اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء يُغضب الجزائر

كشفت الجزائر أن فرنسا تستعد للإعلان عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال دعم مباشر وصريح وغير قابل للتأويل لمخطط الحكم الذاتي المغربي.
وأكد بلاغ غاضب لوزارة الخارجية الجزائرية، أن الجزائر أحيطت علما بالأمر من لدن باريس، معربا اليوم الخميس، عن أسف الجزائر "الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية".
وأورد الجزائر التي فتحت، رسميا وبشكل علني، جبهة جديدة في مسلسل أزماتها مع مجموعة من دول العالم بسبب دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، أنها "ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية وموقع الإذاعة الجزائرية الرسمية "أخذت الحكومة الجزائرية علما، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية، وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة".
وتابع البيان بأن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها"، معتبرا أن "لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما".
وزعمت الخارجية الجزائرية أن القرار الفرنسي "يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار، أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام"، وفق تعبير البيان.
واعتبر الجزائر أنه "في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة".
وجاء في الوثيقة أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن "القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء، ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية"، موردا في الختام "ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".
وعلى الرغم من أن الجزائر تزعم أنها ليست طرفا في الصراع حول الصحراء، فقد عجلت بإصدار هذا الموقف الذي يعني بشكل مباشر الدخول في أزمة دبلوماسية مع باريس، على الرغم أن جبهة "البوليساريو" الانفصالية الموالية لها، لم تصدر إلى حد الآن أي رد فعل، وهو ما يذكر بالشروط التفاوضية المغربية المقدمة للأمم المتحدة، والتي من بينها أن لا تفاوض إلا مع الجزائر.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/i9m3