رائحة التسخينات الانتخابية تنبعث من دواليب الأحزاب السياسية بطنجة

في مؤشر واضح على تصاعد الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في عام 2026 وانتخابات مجالس الجماعات والجهات في 2027، تشهد الساحة السياسية بمدينة طنجة حراكًا متسارعًا تقوده أبرز الأحزاب السياسية في المدينة.
وأطلق حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتولى تسيير مجلس جماعة طنجة بقيادة منير ليموري، ومجلس عمالة طنجة أصيلة برئاسة محمد أحمايدي، برنامج "الأبواب المفتوحة"، وهو مبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل الميداني مع المواطنين.
وقال ليموري، وهو الذي يتولى مهمة أمين إقليمي للحزب، إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحزب لتعزيز تواصله مع القواعد الشعبية وإشراكها في صياغة الحلول التنموية.
في المقابل، يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عبر عمر مورو، إعادة هيكلة تنظيماته المحلية.
وقد شهدت هذه العملية انطلاقًا من مقاطعة السواني، حيث تم تأسيس فرع جديد برئاسة نزهة أشرقي الفرخاني، في خطوة تعكس اهتمام الحزب بتعزيز مشاركة الكفاءات النسائية في المشهد السياسي المحلي.
غير أن الحراك التنظيمي الذي يشهده كلا الحزبين يُخفي توترًا في العلاقة بينهما على مستوى المجلس الجماعي لطنجة.
فعلى الرغم من تشكيلهما ائتلافًا حاكمًا يضم حزبي الاستقلال والاتحاد الدستوري، إلا أن حالة من "التوافق الهش" تسود داخله، حيث تظهر بين الحين والآخر مناوشات تعكس تباينًا في الرؤى بشأن بعض الملفات.
ويرى مراقبون أن هذه الدينامية السياسية تشير إلى بداية تسخينات انتخابية تهدف إلى تمكين الأحزاب من تعزيز قواعدها الشعبية، لكنها تطرح أيضًا تساؤلات حول مدى قدرة هذه التنظيمات على تجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد صفوفها لمواجهة التحديات التنموية الملحة.
وبينما يُجمع قادة الحزبين على أهمية تواصل القرب مع المواطنين، تُثار مخاوف بشأن مدى فعالية هذه الجهود في ظل استمرار الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المدينة.