نيجيريا تعزز شراكاتها لإنجاز أنبوب الغاز العملاق مع المغرب نحو أوروبا

كثفت الحكومة النيجيرية جهودها لحشد شركاء تقنيين وماليين لدعم مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، الذي يقدر تمويله بنحو 25 مليار دولار، ويهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا مرورا بالمغرب، عبر الساحل الغربي لإفريقيا.
وبحسب صحيفة The Whistler النيجيرية، تسعى أبوجا إلى جذب مستثمرين دوليين جدد لتمويل هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعتبر من أضخم المشاريع الطاقية في القارة، وينتظر أن يعزز أمن الطاقة في أوروبا ويكرس مكانة نيجيريا كمصدر رئيسي للغاز.
وفي هذا الإطار، التقى نائب الرئيس النيجيري، كاشيم شتيما، يوم الإثنين 2 يونيو، بمسؤولي مجموعة "فيتول" العالمية، أكبر شركة مستقلة لتجارة الطاقة في العالم، داعيا إلى توسيع الشراكات التقنية والمالية لضمان تنفيذ المشروع.
وأكد خلال الاجتماع أن الرئيس بولا أحمد تينوبو عازم على تحويل نيجيريا إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الطاقية، مستندا إلى سلسلة من الإصلاحات الطموحة.
وقال شتيما: "الرئيس تينوبو قادم من قطاعي الطاقة والمالية، وقد قام بإلغاء دعم الوقود، وتوحيد أسعار الصرف، وأطلق إصلاحا ضريبيا شاملا، مشيرا إلى أن نيجيريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة تتسم بالانفتاح والاستثمار المكثف في البنية التحتية الطاقية.
وأضاف أن أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، الذي يمتد على طول الساحل الغربي الإفريقي باتجاه أوروبا، يعد أولوية وطنية ضمن الاستراتيجية الطاقية للبلاد، قائلا: "نسعى إلى تثمين ثروتنا الغازية، نيجيريا في الواقع اقتصاد غازي أكثر منه نفطي، فنحن نمتلك ثامن أكبر احتياطي غاز في العالم".
وأوضح أن المشروع يتطلب خبرات تقنية متقدمة أكثر من حاجته إلى التمويل فقط، مشددا على التزام الحكومة بنموذج حوكمة شفاف، كما أشار إلى استقرار قطاع الغاز في بلاده، مستشهدا بتجربة شركة "نيجيريا للغاز الطبيعي المسال (NLNG)" كمثال على النجاح بعيدا عن التدخلات الحكومية.
من جهته، عبر المدير المالي لشركة "فيتول"، جيفري ديلاپينا، عن التزام المجموعة طويل الأمد تجاه نيجيريا، قائلاً: "نحن حاضنون هنا منذ سنوات، في التمويل والتوزيع والتجارة، وكنا دوما داعمين للسلطات النيجيرية في الأوقات الصعبة".
بدوره، ذكر مدير الشؤون العامة بالمجموعة، مرتضى بالوني، أن "فيتول" استثمرت خلال جائحة كورونا نحو 300 مليون دولار في مشروع "غازيل"، وهو مشروع مدعوم من شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) عبر مبيعات النفط الخام.
يشار إلى أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، كانت قد أعلنت مؤخرا الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية الخاصة بمشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، بالإضافة إلى تحديد المسار الأمثل لمرور الأنبوب.