قيادة بلا حسم .. كيف فضح تأجيل المجلس الوطني هشاشة حزب التراكتور التنظيمية؟

أثار تأجيل انعقاد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أكثر من مجرد نقاش تنظيمي عابر، حيث فتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول وضع الحزب في هذه المرحلة، وقدرته على تدبير استحقاقاته الداخلية في سياق سياسي يتسم بكثرة التحديات وقرب المواعيد الانتخابية. غير أن المسألة، وإن بدت في ظاهرها تقنية، سرعان ما اكتسبت أبعادا سياسية، بالنظر إلى رمزية هذه الهيئة ومكانتها داخل البناء التنظيمي للحزب.
من حيث المعطيات الرسمية، تم تبرير التأجيل باعتبارات لوجستية وتنظيمية، وهي أسباب قد تبدو منطقية في حد ذاتها. غير أن تكرار التأجيل، وتباين التواصل بين أجهزة الحزب حول موعد انعقاد المجلس، خلق نوعا من الارتباك داخل التنظيم، وأعطى الانطباع بوجود صعوبات في التنسيق واتخاذ القرار، خاصة في مرحلة يفترض أن تتسم بالوضوح والاستعداد.
صحيح أن المجلس الوطني يشكل محطة أساسية لمناقشة القضايا الكبرى، وتقييم الأداء، وتحديد التوجهات المقبلة، وبالتالي عندما يتأخر انعقاده أكثر من مرة، فإن ذلك يطرح، بشكل طبيعي، تساؤلات حول قدرة القيادة الحالية على إدارة النقاش الداخلي وضبط الإيقاع التنظيمي. لأن الأمر لا يتعلق بالضرورة بأزمة حادة، بقدر ما يعكس مرحلة انتقالية لم تستقر بعد على صيغة قيادية واضحة المعالم.
هذا الوضع لا يمكن عزله عن السياق العام لمشاركة الحزب في الحكومة، على اعتبار أنع خلال هذه المرحلة، كان حضور حزب الأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي لافتا، لكنه لم يكن دائما مصحوبا بإجماع إيجابي حول الأداء أو الرسائل الموجهة للرأي العام. فقد طغت أحيانا النقاشات المرتبطة بالتصريحات والجدل، على حساب إبراز المنجزات والسياسات العمومية، وهو ما جعل صورة الحزب تبدو متأرجحة بين الرغبة في التأثير وصعوبة ضبط الخطاب.
كما أن صيغة القيادة الثلاثية، التي تم اعتمادها لتدبير مرحلة دقيقة، أظهرت مع مرور الوقت حدودها العملية. فبدل أن تنتج دينامية جديدة، بدت أحيانا عاجزة عن توفير مركز قرار واضح، أو عن إعطاء إشارات قوية للقواعد والرأي العام حول الاتجاه الذي يسير فيه الحزب. هذا الوضع يفسر، جزئيا، الحذر الذي يطبع التعامل مع محطات تنظيمية كبرى، مثل المجلس الوطني.
على المستوى الانتخابي، لا يمكن الجزم مبكرا بمآلات الاستحقاقات المقبلة، غير أن المؤكد هو أن الأحزاب التي تدخل هذه المحطات وهي تعاني من ارتباك تنظيمي أو ضبابية قيادية، تجد صعوبة في بناء تعبئة قوية أو في تسويق خطاب مقنع. فالناخب، في نهاية المطاف، يبحث عن وضوح في الرؤية، وانسجام في القيادة، وقدرة على اتخاذ القرار.
في هذا السياق، يصبح تأجيل المجلس الوطني إشارة تستحق التوقف عندها، لا من باب تضخيمها، بل من باب قراءتها ضمن مسار عام يمر به الحزب. فهي تعكس حاجة ملحة إلى إعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز التواصل الداخلي، وخلق دينامية تنظيمية تسمح بتحويل المشاركة الحكومية إلى رصيد سياسي واضح.
في المحصلة، لا يبدو حزب الأصالة والمعاصرة أمام أزمة مستعصية بقدر ما هو أمام لحظة اختبار، فإما أن تتحول هذه الصعوبات إلى فرصة لإعادة بناء الثقة الداخلية وتوضيح الخيارات، أو أن تستمر حالة التردد، بما قد ينعكس على حضوره في الاستحقاقات المقبلة. وبين هذين الخيارين، يبقى الحسم رهينا بقدرة القيادة على استعادة زمام المبادرة وفتح نقاش داخلي هادئ ومسؤول حول مستقبل الحزب ودوره في المشهد السياسي.