لا علاقة للقاح أنفلونزا الخنازير بأي وفيات أو أضرار صحية

الجنرال حسني بن سليمان يترأس اجتماعات لمركز التنسيق واليقظة لمكافحة الفيروس

أكدت وزارة الصحة غياب أي علاقة سببية بين وفاة أو إصابة بعض المواطنين بمضاعفات صحية، وبين خضوعهم للتلقيح ضد فيروس أنفلونزا الخنازير.
منظمة الصحة العالمية تمنح شهادة تشجيع لأطباء وممرضي المغرب على خطة مقاومة الأنفلونزا (سوري)
وقالت وزارة الصحة، في بلاغ أصدرته، أول أمس الاثنين، إنها "لم تسجل أي أعراض صحية جانبية خطيرة، بسبب أخذ المواطنين للقاح المضاد للفيروس، منذ انطلاق حملة التلقيح في المغرب، حسب تقرير مركز محاربة التسممات واليقظة الدوائية المعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة، المكلف برصد الأعراض الجانبية المحتملة للقاح، مقابل تسجيل حالات اعتيادية للآثار الجانبية المصاحبة لعملية التلقيح، تختفي في غضون 24 إلى 48 ساعة".
وأكدت الوزارة أن "النتائج النهائية للتحريات الطبية حول الحالات، التي أشارت إليها بعض الصحف، وربطتها بالتلقيح، ومنها حالتا وفاة بغفساي، وحالة شلل في مديونة، وحالة وفاة بالمركب السجني بابن سليمان، وحالتا وفاة امرأتين حاملين، أظهرت عدم وجود أي علاقة مباشرة، أو غير مباشرة، بين الحالات المذكورة والتلقيح ضد الأنفلونزا، الذي خضع لكل إجراءات المراقبة الضرورية".
وذكر البلاغ أن "الملفات الطبية للحالات المشار إليها متوفرة لدى وزارة الصحة، ويمكن الإطلاع عليها من طرف الأطباء والهيئات المخول لها ذلك"، مشيرة إلى استمرار عملية التلقيح، وإلى أن أكثر من نصف مليون مغربي لقحوا ضد الفيروس، بين 29 أكتوبر و31 دجنبر الماضيين، من جميع الفئات العمرية، باستثناء النساء الحوامل، دون 4 أشهر من الحمل، والرضع لأقل من 6 أشهر.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المغرب توصل بشهادة تشجيعية من قبل منظمة الصحة العالمية، بعد تتبع بعض خبرائها لتفاصيل استراتيجية مكافحة فيروس أنفلونزا الخنازير، ووقوفهم على طريقة تنفيذها على أرض الواقع، مبينة أن توفر المغرب على اللقاح المضاد للفيروس ساهم في ذلك، في ظل ظروف صحية دولية استثنائية، كانت فيها حصة الدول النامية من اللقاح شحيحة، مقابل تهديد الفيروس لحياة السكان.
وأشارت المصادر إلى أن الأطر المسؤولة في وزارة الصحة تفاجأت من ضعف الإقبال على حملة التلقيح المجانية ضد فيروس أنفلونزا الخنازير، ما سمح لها بمنح الضوء الأخضر للمندوبيات الجهوية للصحة للاجتهاد في توفير استراتيجيات محلية خاصة بتشجيع المواطنين على أخذ التطعيم ضد الفيروس، تجنبا لمخاطره على الصحة العامة، دون إغفال تطبيق استراتيجية ضمان سيرورة تطبيق باقي البرامج الصحية، مثل تلك المتعلقة بتتبع مكافحة أمراض "الليشمانيا" والتهاب السحايا، وداء السل، وداء الكلب.
وأفادت المصادر وجود تفكير في تنظيم عمليات تلقيح لفائدة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، إلا أن هذا النقاش لم يتبلور بعد لدى الجهات المسوؤلة، وبالتالي لم يتحول إلى قرار رسمي، في مقابل، فتح عملية التلقيح لفائدة المتمدرسين والأطفال داخل مراكز التلقيح.
وأوضحت المصادر أن "الغرض من تلقيح 60 في المائة من سكان المغرب، يرمي إلى تشكيل مناعة جماعية ضد الفيروس في المغرب، لنجاعة اللقاح في تحصين أكبر عدد ممكن من الناس، ووقف اتساع رقعة الإصابة بالفيروس، سيما أنه يصيب الفئات الشابة والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، أكثر من غيرهم، استنادا إلى أن الفيروس، من النوع الذي لم يكن معروفا لدى المواطنين، قبل انتقاله إلى المغرب، ما يهدد حياة الذين لا يتمتعون بمناعة ذاتية قوية.
وأشارت المصادر إلى أن "العامل الطبيعي، بسبب موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى الإشاعات، التي تلت تصنيع اللقاح، دوليا، والأفكار الخاطئة المكونة حول اللقاح لدى بعض المغاربة، ساهمت في تراجع نسبة إقبال المواطنين عليه، رغم أن التحريات الطبية فندت ذلك".
وأفادت مصادر متطابقة، أن الجنرال دوكور دارمي حسني بن سليمان، قائد الدرك الملكي، يترأس، بين فينة وأخرى، الاجتماعات، التي يعقدها مركز التنسيق واليقظة لمكافحة فيروس الأنفلونزا في المغرب، إذ تعقد اجتماعات يومية لأعضاء المركز، ضمنهم أطر وزارة الصحة، لتقييم حصيلة تطبيق استراتيجية مقاومة انتشار الفيروس واتخاذ السبل الكفيلة بالحد من مخلفاته على مستوى الإصابات والوفيات، ودراسة إمكانات جديدة لوقف انتشار الفيروس.