نساء ورجال معا لمناهضة تزويج القاصرات

في هذا الشهر، تخلد بلدان المعمور اليوم العالمي للمرأة. لا يعني هذا الاحتفال حصر قضايا النساء في يوم واحد، يوم 8 مارس، وإنما يشكل منطلقا لأهداف كبرى، تشكل شعار ذلك اليوم.(افتتاحية مجلةنسمة في عدد مارس الموجود حاليا في الأكشاك)
ويجري النضال من أجلها طوال السنة، بما يعني أن كل سنة تحمل شعارا محددا، بمنطق الاشتغال بالأهداف، وهو أسلوب ناجع، إذ يوفر الشروط الذاتية والموضوعية لنقل الشعار من القول إلى الفعل.
هذا الأسلوب تنهجه، مثلا، اللجنة الأوروبية، وتشترك معها فيه الهيئات الحقوقية والنسائية والجمعوية المغربية.
في السنة الماضية، اختارت اللجنة الأوروبية، التي تدخل معها "مجموعة ماروك سوار"، في شراكة إيجابية، إطلاق حملة لمحاربة العنف ضد النساء، لتكون موضوع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واختارت له شعار "نساء ورجال متحدون لوضع حد للعنف ضد المرأة والفتاة".
وفي هذه السنة، تبادر مجموعة ماروك سوار إلى اقتراح حملة أخرى، تهم عشرات آلاف الفتيات القاصرات، تغتصب طفولتهن، بزواج يشكل انتهاكا صارخا للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية. ويمكن أن نتخذ لهذه الحملة شعار "نساء ورجال معا من أجل مناهضة تزويج القاصرات".
إن ما يدفعنا دافعنا إلى هذه المبادرة، هي الإحصائيات المرعبة لوزارة العدل، التي تبين أنه، خلال عام 2008، جرى تزويج 31 ألف فتاة قاصرة. والمرعب أكثر، أن هذا العدد، عوض أن يكون ماضيا في اتجاه الانخفاض، سجل ارتفاعا بالمقارنة مع عام 2007، التي لبى فيها قضاء الأسرة 29847 إذنا بتزويج القاصرات.
إنها كارثة! والمسؤولية جماعية، إذ لا يجب أن نلقي اللائمة برمتها على قضاء الأسرة، وإنما المواطنون أنفسهم يتحملون نصيبا مهما من المسؤولية.
هناك قصة عجيبة للأستاذ حسن المزريشي، القاضي بمحكمة الأسرة بالقنيطرة، يقول "رفضت ذات يوم زواج قاصرة عمرها لا يتجاوز 13 سنة، وبعد عام ونصف عام، تقدمت أمامي الطفلة نفسها، وهي تحمل رضيعها، من أجل إثبات الزوجية، فعلمت أن أهلها زوجوها ب(الفاتحة)، كما هو سائد في عدد من القرى".
يعرف الجميع أن سن الزواج القانوني في المغرب محدد في 18 سنة، لكن قضاة الأسرة لهم صلاحية السماح بالاستثناءات، وهذه الاستثناءات هي الثغرة، التي تتيح لآلاف الأسر تزويج بناتها قبل السن القانوني، مع ما يحمل ذلك من مآس بلا عد ولا حصر.
إن تزويج القاصرات انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، انتهاك لحقوق اللعب، والتعلم والتربية والتكوين، والصحة والسلامة البدنية والنفسية.
مثل هذا الزواج يجعل هؤلاء القاصرات يتعرضن لمشكلات جسدية، بفعل عدم استعداد أجسادهن لخوض تجربة من هذا النوع. وهذا الزواج يتحول إلى اغتصاب، وانتهاك للبراءة، وتصبح الصبايا مهددات بالإصابة باضطرابات الدورة الشهرية، وتأخر الحمل، والولادة المبكرة، وارتفاع مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، بسبب نقص الكلس.
ومهددات، أيضا، بأمراض نفسية، مثل الهستيريا، والفصام، والاكتئاب، والقلق، واضطرابات الشخصية، بسبب الحرمان العاطفي من حنان الوالدين، والحرمان من عيش مرحلة الطفولة.
كيف يمكن لصبية، قد لا تكون تتذكر في الصباح الوجبة التي تناولتها في العشاء، أن تدرك طبيعة العلاقة الجنسية بين زوجين، وأن تفهم ما يعنيه الزواج، وما هي مسؤولية الأسرة؟ وإذا أنجبت، كيف ستدرك مبادئ تربية وليدها، إذا كتب للوليد أن يخرج للحياة سالما، إذ قد يحصل اختناق للجنين في بطن الأم، بسبب القصور الحاد في الدورة الدموية المغذية لجسده؟ وتؤكد الأبحاث العلمية ن احتمالات الوفيات بين الفتيات من عمر 10-14 سنة، بسبب الحمل والولادة، تزيد خمسة أضعاف عن وفاة النساء في سن 20-45 سنة.
وتؤكد الدراسات المتخصصة أن زواج الفتيات الصغيرات يعتبر، في عديد من المناطق، خصوصا في البوادي وضواحي المدن، ظاهرة عادية، ويتذرع أولياء أمورهن بصيانة عفاف البنات، أو الخوف عليهن من العنوسة، أو التخلص من عبء إعالتهن. ومن الطبيعي أنه، في مثل هذه الزيجات، لا يكون لدى الصبية الحق في قبول أو رفض الزواج، إذ يتخذ القرار من قبل الولي، ولا أهمية لشخصيتها ورأيها وإرادتها، فهي لا تمتلك بعد صوتا يؤخذ بالاعتبار، في القبول أو الرفض.
وتصبح الظاهرة في منتهى الخطورة عندما يتحول زواج القاصرة من استثناء إلى ما يشبه القاعدة، فالتنظيمات النسائية تفيد أن نسبة هذا الزواج تمثل 10 في المائة من مجموع الزيجات، وتلبى 90 في المائة من طلبات الإذن بتزويج فتيات قاصرات. كارثة!
في مواجهة هذه الأرقام المرعبة، تشهد البلاد تناميا متزايدا للوعي، الرسمي والشعبي، بخطورة الظاهرة، التي تعتبر، فعلا، بمثابة "انتهاك جسيم لحقوق الإنسان". ولذلك، بدأت تتحرك العديد من المبادرات للتحسيس بخطورة الظاهرة.
ويعنينا كثيرا أن نكون جزءا من هذه المبادرات، وأن تكون مجلة "نسمة" تتصدر هذا النضال. ونوجه، بالمناسبة، نداء إلى جميع مكونات الدولة والمجتمع، إلى جميع النساء والرجال، لوضع اليد في اليد، والنضال معا، من أجل مكافحة ظاهرة تزويج القاصرات، لأن استمرارها يشكل جريمة في حق الطفولة، يجب التصدي لها بحملة وطنية، تستوجب منا جميعا الانخراط فيها، دون هوادة...