750 من التلاميذ والمؤطرين يقلعون عن التدخين

تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عملية تعميم برنامج "إعداديات وثانويات ومقاولات بدون تدخين"، ليشمل الثانويات الإعدادية والتأهيلية عبر كافة مدن المملكة، بعد أن انطلق سنة 2007، تحت إشراف جمعية للاسلمى لمحاربة السرطان.
وسيخصص حفل رسمي، تنظمه الوزارة، يوم 31 ماي، لتكريم المتميزين والمتميزات من بين الأكاديميات والنيابات، والمؤسسات وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، الذين ساهموا في إنجاح هذا البرنامج.
كما تخصص الفترة بين 20 ماي و10 يونيو لتنظيم أنشطة توعوية وتعريفية بالبرنامج، والتحسيس بأضرار التدخين على الصحة.
وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، كان لانخراط أزيد من 600 مؤسسة تعليمية في برنامج "إعداديات وثانويات ومقاولات بدون تدخين "، أثر إيجابي في الحد من انتشار آفة التدخين، بجميع أنواعه، خصوصا بين الشباب، وفي التحسيس بمخاطر استغلال المروجين لأبواب ومحيط المؤسسات التعليمية لترويج هذه السموم. ومكن البرنامج، الذي انطلق ليعمم على جميع الأكاديميات، سنة 2009، من انخراط أكثر من 34 في المائة من مجموع الثانويات وطنيا، كما شملت عملية الافتحاص (audit tabac)، خلال هذه السنة، أزيد من 65 ألف تلميذ وتلميذة، أي ما يناهز10 في المائة من تلاميذ الجذع المشترك، والسنة الأولى من الإعدادي، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف و250 من الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات المنخرطة في البرنامج . وساهم في إنجاز هذه العملية 825 إطارا من وزارة التربية الوطنية، و63 من أطر وزارة الصحة.
وسخرت هذه الطاقات البشرية في إطار الإجراءات والتدابير، التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر والبحث العلمي للحد من هذه الآفة، والحفاظ على صحة التلميذات والتلاميذ، وحمايتهم من المخاطر، التي تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية.
يشار إلى أن أكثر من 6 آلاف و700 تلميذ وتلميذة و إطار إداري وتربوي استفادوا من الفحوصات المساعدة للإقلاع عن التدخين، فأقلع منهم عن هذه الآفة 750 فردا، أي بنسبة 11.18 في المائة.
ويصل استهلاك السجائر في المغرب إلى 14.4 مليار سيجارة في السنة، ما يكلف 9 ملايير درهم. كما تكشف دراسات بعض الجمعيات المختصة أن نسبة المدخنين في الإدارات العمومية تصل إلى 40 في المائة، وفي كليات الطب، إلى 35 في المائة، بينما تصل نسبة المدخنات من النساء إلى 3 في المائة. ويعتبر الأخصائيون أن القانون 15/91 المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية أصبح متجاوزا، لأن المراسيم التطبيقية لم تخرج للوجود، ما يجعله قانونا غير شامل.
وللتذكير، فإن المغرب لم يصادق بعد على المعاهدة الدولية لمحاربة التدخين، الصادرة عن منظمة الصحة العالمية سنة 2003، التي وقع عليها في 14 أبريل 2004، وتتضمن بنودا أساسية يمكنها أن تساعد على إثراء مضامين قانون منع التدخين المغربي.
وتفيد دراسة ميدانية، أنجزها أطباء مغاربة، بتنسيق مع وزارة الصحة، سنة 2006، أن من بين 100 مدخن، يعبر 80 في المائة عن ندمهم لاستهلاكهم التبغ، و75 في المائة يرغبون في الإقلاع عنه.
وتتراوح أعمار أكثر من 60 في المائة من المدخنين بين 20 و39 سنة، في حين، تصل نسبة الأشخاص المعرضين للتدخين غير المباشر إلى 41.7 في المائة.
وعلى المستوى العالمي، تسجل منظمة الصحة العالمية، وفاة 5 ملايين شخص في السنة، أي بمعدل 1370 في اليوم، و570 في الساعة، و9 وفيات في الدقيقة، بينما ينتظر أن تتفاقم هذه الأرقام، في حالة عدم الحد من التدخين، لتصل إلى 10 ملايين وفاة سنة 2020، بمعدل وفاة كل ثانية.
وينفق المغاربة، رجالا ونساء، يوميا، ما بين 15 و24 درهما على تدخين السجائر، أي بمعدل استهلاك يتراوح بين 9 و14 سيجارة في اليوم، وتحددت النفقات المتوسطة لاستهلاك التدخين في 22 درهما في اليوم. وتزداد نفقات النساء على استهلاك السجائر، مقارنة بالرجال، إذ يصل متوسط إنفاقهن، في اليوم، ما بين 15 و24 درهما، بينما الرجال ما بين 18 وقرابة 22 درهما.
ويفتقد المغرب إلى سجل وطني لعدد الوفيات الناتجة عن أمراض لها صلة بالإدمان على التدخين، في الوقت الذي تؤكد الدراسات أن 41.7 في المائة من المغاربة معرضون للإصابة بأمراض خطيرة، بسبب تعرضهم للتدخين السلبي، بينما تشير الإحصاءات العالمية إلى وفاة 5 ملايين شخص في العالم بسبب التدخين، ضمنهم مليون و200 ألف شخص بسبب أمراض سرطانية، وسقوط مليار شخص ضحية التدخين، لتسببه في الإصابة ب 25 مرضا مزمنا وخطيرا، بحلول سنة 2030.