لجنة أمنية رفيعة تحقق فيوقفة تطوان ضد الشرطة القضائية

دفعت وقفة احتجاج، شهدتها مدينة تطوان الأسبوع الماضي، ضد مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي المحلي، إلى تشكيل لجنة أمنية رفيعة المستوى، عهد إليها بدراسة تقارير، رفعت إلى الإدارة المركزية للأمن الوطني، حول الموضوع، فضلا عن شكايات "تدين"عمل المصلحة المذكورة.
ووفق معطيات، توصلت إليها " المغربية"، تولى والي الأمن، إبراهيم أوسيرو، المستشار التقني لدى المدير العام للأمن الوطني، الشرقي الضريس، التنسيق بين المصالح المشاركة في اللجنة المعنية، فضلا عن تكليف عبد المجيد الشاذلي، مدير مديرية الشرطة القضائية نائبه المراقب العام، إبراهيم بنسامي، بالتقصي حول حادث الاحتجاج وموضوعه.
وفي موضوع ذي صلة، وجه لحبيب حجي، المحامي، والناشط الحقوقي بتطوان، شكاية إلى الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، والطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، يتهم من خلالها نور الدين قاصبي، رئيس مصلحة الشرطة القضائية في مدينة تطوان، ب"إهانة محام أثناء مباشرة اختصاصاته".
وقال حجي، في تصريح ل "المغربية"، إنه تعرض ل"السب والإهانة من قبل رئيس مصلحة الشرطة القضائية بتطوان، بينما كنت بصدد أداء مهامي كمحام بولاية الأمن، كمرفق عمومي، ربما لأنني شاركت في الوقفة الاحتجاجية ضد هذه المصلحة، وقررت سلك المساطر القانونية، لتقوم الإدارة والقضاء بالمتعين".
وكان أكثر من 400 مواطن ومواطنة تظاهروا، ليلة القدر، في شارع محمد الخامس بتطوان، قدموا من مدن مرتيل والمضيق والفنيدق، احتجاجا على ما اعتبروه "خروقات وشططا تعرض له مواطنون من طرف بعض عناصر وضباط الشرطة القضائية بتطوان"، حسب بيان صادر عن "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان".
وحمل المحتجون لافتات خلال الوقفة، وأكدوا، في تصريحات للصحافة، أن "بعض المتضررين امتنعوا عن المشاركة في الوقفة، خوفا من أن تترصدهم عناصر من الشرطة القضائية، وتنتقم منهم".
وقال بيان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن "الجمعية توصلت بالعديد من الشكايات من مواطنين، يتهمون فيها الضابطة القضائية بمدينة تطوان بارتكاب خروقات في حقهم، وفي حق أفراد عائلاتهم، عن طريق الاختطاف والتعذيب الوحشي بالضرب والصعق الكهربائي، وتلفيق تهم بالاتجار في المخدرات، كانتقام لعدم تأدية الرشاوى، واتهام بعض المواطنين جزافا، وابتزازهم من أجل تسليم رشاوى، مستعملين لهذا الغرض وسطاء وسماسرة".
وأضاف البيان أن "عائلات الضحايا لجأت إلى مختلف المصالح الأمنية والقضائية المركزية، لكنها لم تتلق أي جواب"، مشيرا إلى أن ذلك " دفع بهم إلى تنظيم هذه الوقفة للفت انتباه المسؤولين محليا ووطنيا، لبدء التحقيق في الشكايات الموجهة ضد بعض ضباط الضابطة القضائية في تطوان".
وطالب البيان ب "التحقيق الجدي في الاتهامات الموجهة لبعض عناصر وضباط الشرطة القضائية بتطوان، إحقاقا للعدالة ولإعادة الاعتبار لمؤسسة الأمن، وإعادة ثقة المواطنين في هذه المؤسسة، والتحقيق في مصادر ثروات بعض الضباط وثروات أفراد عائلاتهم"، مضيفا أن" التهاون في الشكايات لا يشكل، فقط، انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون، بل يسيء لسمعة المغرب، ويشكل أوكسيجينا للبوليساريو، ولأعداء المغرب، الذين يعملون من أجل تشويه صورته دوليا".
واعتبر البيان أن" خطورة الاتهامات الموجهة إلى بعض عناصر الشرطة القضائية بتطوان تتجلى في أنها متاخمة لسبتة المحتلة، وبالتالي فموقعها يفترض أن تكون نموذجا للعدل والإنصاف واحترام حقوق الإنسان".
وكان تقرير صدر، قبل أسبوعين، عن الجمعية ذاتها، تحدث عن "سيل من الشكايات، توصلت بها الجمعية، تتهم بعض عناصر الشرطة القضائية بتطوان بابتزازهم أو تعذيبهم أو تلفيق تهم لهم أو تزوير محاضرهم"، وسرد أسماء عدد من المشتكين، نساء ورجالا.