علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا تأديبيا، في آخر الأسبوع الماضي، يقضي بتنقيل ثلاثة ضباط شرطة، تابعين للأمن الولائي لبني ملال.، بمن فيهم رئيس مصلحة حوادث السير، ومفتش شرطة. ويتعلق الأمر بكل من (ع. ب)، رئيس المصلحة، إلى البيضاء، والضابطين (ع. و) و(ر.ع)، على التوالي، إلى مدينتي برشيد، وسلا، فيما جرى تنقيل مفتش الشرطة (أ. ت) إلى بنجرير. وذكرت مصادر "المغربية" أن التنقيل جاء على خلفية قضية ليلى الراشدي، الشابة التي توفيت في حادثة سير غامضة، في بداية غشت الماضي، ولم يجر إشعار ذويها. وكانت توفيت بالمستشفى بعد يوم واحد من دخوله، بعد عملية جراحية جراء نزيف داخلي، بسبب حادثة سير، ومكثت بمستودع الأموات أكثر من شهر، دون إخطار أهلها من طرف مصلحة حوادث السير. وفجرت القضية احتجاجات كبيرة لدى أهل الضحية، الذين أكدوا أنه رغم توفر الجهات الأمنية المحلية على المعلومات الكافية بخصوص هوية الضحية، لم يجر إخبارهم، ما جعل فرقة وطنية من الإدارة العامة للأمن الوطني تفتح تحقيقا في الملف، واستمعت، الشهر الماضي، خلال زيارتها للمدينة، إلى المصالح الأمنية المسؤولة عن القضية، وزارت قسم المستعجلات. ويبدو أن بحث الفرقة الأمنية، كان من نتائجه تنقيل 3 عاملين من الشرطة في مصلحة حوادث السير، وآخر بالدائرة الأولى، في حين، ما زال الملف مفتوحا أمام القضاء، الذي أجل القضية، التي يتابع فيها السائق في حالة اعتقال، إلى 7 أكتوبر، للاستماع إلى الضابط (ع. و)، ومفتش الشرطة (أ. ت)، بعد تصريحات متناقضة للمعني، مخالفة لمحضر الشرطة، حسب بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، من المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال.
