عملية مرحبا 2010 عرفت دخول أزيد من مليوني مقيم بالخارج إلى أرض الوطن

قال الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، إن عملية "مرحبا 2010"، التي امتدت ما بين 5 يونيو و15 شتنبر الماضيين، عرفت دخول مليونين و120 ألفا و934 مواطنا مغربيا مقيما بالخارج إلى أرض الوطن، وهو ما يشكل ارتفاعا نسبته 3,94 في المائة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة، عقب مجلس الحكومة، الخميس الماضي، أن عامر أضاف، في عرض قدمه أمام المجلس حول حصيلة البرنامج الوطني لاستقبال أفراد الجالية العائدين لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن لسنة 2010، أنه جرى كذلك تسجيل دخول 364 ألفا و243 عربة خلال الفترة ذاتها.
وذكر الوزير بأن عملية العبور انطلقت هذه السنة في 5 يونيو عوض 10 يونيو، كما في السابق، بالنظر إلى تزامنها مع شهر رمضان المبارك، إضافة إلى بدء العمل بميناء طنجة المتوسطي.
وأبرز أن "عملية مرحبا"، التي تحظى باهتمام ملكي متميز جدا، من خلال حرص جلالته على رئاسته الفعلية لها، "مرت، على العموم، في ظروف جيدة".
بخصوص "عملية المواكبة"، تطرق عامر لأبعادها الأربعة، متمثلة في المواكبة الإدارية، والثقافية، والتواصلية، والاستشرافية، مبرزا التدابير العديدة، التي اتخذتها جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لمعالجة تظلمات وطلبات مواطني المهجر، والمواكبة المحلية لمتطلباتهم، واعتماد مقاربة القرب في التعامل مع مختلف قضاياهم.
واستعرض، من جهة أخرى، حصيلة البرنامج الاجتماعي، الذي جرى تسطيره، والعمل على تنفيذه، للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية لمغاربة المهجر الموجودين في وضعية هشاشة.
على صعيد آخر، استمع مجلس الحكومة، أيضا، إلى عرض لوزير العدل، محمد الناصري، حول زيارة العمل، التي قام بها لتونس، في الفترة ما بين 24 و25 شتنبر الجاري، في إطار عقد الدورة الخامسة للجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية، التي قال إنها كانت مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون الثنائي، وبحث سبل وآفاق ذلك التعاون القضائي، بما يخدم مصلحة البلدين.
وأضاف أنه جرى التوقيع على اتفاقية للتعاون في المادة الجنائية، واتفاقية للتعاون في ميدان تسليم المجرمين.
كما جرى الاتفاق، يضيف الوزير، على وضع برنامج للتعاون خلال السنة المقبلة يتجلى في استكمال دراسة مشروع اتفاقية تعاون في المادة المدنية، وتفعيل بروتوكول التعاون في ميدان إدارة القضاء، وتبادل الوفود والخبرات، وتفعيل التوأمة بين معهدي التكوين القضائي في كلا البلدين.