الطرفان ينويان اتخاذ تدابير مشتركة ضد المهاجرين غير الشرعيين

ليبيا تطالب أوروبا ب 5 ملايير أورو سنويا لمكافحة الهجرة

تنوي المفوضية الأوروبية وليبيا اتخاذ تدابير لمكافحة الهجرة غير الشرعية، دون الإشارة إلى كيفية تمويل هذه الخطوات، على ما أعلنت، مساء أول أمس الثلاثاء، بعثة أوروبية رفيعة المستوى في ختام زيارة إلى ليبيا استمرت يومين.
معمر القدافي أثناء زيارته الأخيرة إلى روما (أ رشيف)
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة، سيسيليا مالمستروم، " وقعنا على أجندة تعاون تغطي ميادين عدة بدءا بجذور الهجرة، ومراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر".
وبحسب بيان مشترك، أكدت ليبيا والاتحاد الأوروبي اتفاقهما على "لائحة مبادرات من أجل تعاون محتمل"، تتضمن بشكل خاص اتخاذ "تدابير ملموسة لوضع نظام لمراقبة الحدود"، والمشاكل المرتبطة بالتنقل و"الحوار حول اللاجئين".
وأقرت مالمستروم بأن اختلافا في وجهات النظر ما يزال قائما بشأن معاهدة جنيف حول اللاجئين، التي ما تزال ليبيا ترفض التوقيع عليها.
إلا أنها قالت "إننا متفقون على العمل معا من أجل ضمان حقوق من هم الأكثر ضعفا وحماية اللاجئين"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض الأوروبي لشؤون اتفاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه ستيفان فول.
وبشأن مسألة التمويل، اعتبرت مالمستروم أن الأجدر أولا "دراسة برامج التعاون قبل الحديث عن التمويل".
وعن مطالبة ليبيا الاتحاد الأوروبي بمبلغ خمسة ملايير أورو سنويا لوقف الهجرة غير الشرعية انطلاقا من شواطئها بشكل نهائي، أشارت المفوضة الأوروبية إلى أنها تطرقت إلى هذا الموضوع مع وزيري الخارجية والداخلية الليبيين، موسى كوسا، وعبد الفتاح العبيدي.
وقالت إن "الوزيرين أكدا أن هذا المبلغ لن يذهب لصالح ليبيا وحدها بل إلى إفريقيا برمتها" للتشجيع على التنمية في الدول المصدرة للهجرة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي أقر أصلا مساعدات لإفريقيا بقيمة خمسة ملايير أورو وسيمول برنامجا لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا خصص له مبلغ 50 مليون أورو.
وادلى المفوضان الأوروبيان بتصريحهما أثناء عودتهما من مدينة الكفرة الليبية، وهي مدينة فقيرة تقع على بعد ألفي كلم جنوب شرق طرابلس على الحدود الليبية مع مصر وتشاد والسودان والنيجر، حيث زاروا مراكز مراقبة للحدود والتقوا مهاجرين معتقلين في مركز الاعتقال التابع للمدينة.
وقالت مالمستروم "أخذنا علمنا أيضا بالطرق، التي يسلكها المهربون والمهاجرون والصعوبات في مراقبة الحدود في مناطق صحراوية خطيرة وبحثنا مع السلطات الليبية في المساعدة التي يمكن تقديمها إلى المهاجرين الذين يصلون إلى هذه المنطقة بعد رحلة مضنية في الصحراء".
ودخلت المفاوضات التي بدأها الاتحاد الأوروبي وليبيا في نوفمبر 2008 للوصول إلى صيغة نهائية لاتفاق تعاون شامل، في صلب محادثات البعثة الأوروبية في ليبيا.
وأشار فول إلى "إرادة الطرفين في الاستلحاق" وتوقيع هذا الاتفاق خلال النصف الأول من العام 2011.
ومع حدود بحرية طولها 1770 كلم، تشكل ليبيا التي تتشارك أكثر من أربعة آلاف كلم من الحدود البرية مع جيرانها الأفارقة الستة، معبرا رئيسيا للمهاجرين الآتين، خصوصا من شرق إفريقيا وجنوبها، إلى مالطا وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية.