استئناف وقفات الاحتجاج والتنديد ضد الجزائر وبوليساريو

اعتبر صحراويون مرور أزيد من 5 أيام على إعلان البوليساريو إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، دون أن يظهر له أثر، عملا إجراميا آخر، يستهدف مشاعر عائلته، ويصدم المجتمع الدولي، ويؤكد وقاحة السلطات الجزائرية، وصنيعتها البوليساريو، في التلاعب بالمنتظم الدولي.
وتستعد جمعيات حقوقية مغربية، وأخرى أجنبية، لتنظيم وقفات احتجاج، هذا الأسبوع، على ما اعتبرته استخفافا من طرف الجزائر والبوليساريو بالرأي العام المغربي والدولي، بشأن الادعاء "المراوغ" بإطلاق سراح مصطفى سلمى.
وقال الزيني الإدريسي مولاي المهدي، رئيس رابطة الصحراويين المغاربة بفرنسا وأوروبا، في اتصال مع "المغربية"، أمس الأحد، إن "المجتمع المدني الحقوقي سيستمر في المطالبة بالإفراج عن مصطفى سلمى، وضمان كافة حقوقه"، مؤكدا أن الفاعلين الحقوقيين، وكافة الأوساط الصحراوية، تلقت خبر إطلاق سراح مصطفى سلمى بتحفظ شديد.
وقال "خبرنا أساليب البوليساريو والجزائر، ونعرف ماذا يدور في ذهن الخاطفين". وأضاف الناشط الصحراوي، الذي يقيم في فرنسا، أن الجزائر والبوليساريو، "بإصدارهما البلاغ الكاذب، يضيفان مزيدا من التعقيد إلى الوضع، الذي يوجدان فيه". وأوضح أن اختيار توقيت إعلان البوليساريو عن إطلاق سراح مصطفى سلمى، دون أن يعرف أحد أين هو الآن، مجرد محاولة يائسة للتهرب من الضغوط الدولية المطالبة بإطلاق سراح المختطف، وضمان سلامته وكافة حقوقه.
وفي سياق التنديد بالأسلوب المراوغ للبوليساريو، بتوجيه مباشر من السلطات الجزائرية، أعربت رئيسة المنظمة الحقوقية "ليدر شيب كانسل فور هيومن راتس"، كاترين بورتر كامرون، عن استيائها لأن "البوليساريو والسلطات الجزائرية تؤكد، عن خطأ، أنها أطلقت سراح ولد سيدي مولود". وأشارت كامرون، مؤسسة تجمع حقوق الإنسان بالكونغرس الأميركي، إلى أن الانفصاليين وحاضنيهم في الجزائر "يكذبون على الحكومة الأميركية ووزارة الخارجية والكونغرس، ومنظمات حقوق الإنسان".
واستطردت أنه إذا كان ولد سيدي مولود أطلق سراحه فعلا "لماذا لم يقع تسليمه لمنظمة دولية معترف بها، أو أي منظمة أخرى، يمكنها ضمان أمنه وسلامته الجسدية".
ونظمت هيئات غير حكومية لحقوق الإنسان وزعماء دينيون أميركيون، الخميس الماضي، وقفة احتجاج أمام سفارة الجزائر بواشنطن، لدعوة السلطات الجزائرية لضمان أمن والسلامة الجسدية لمصطفى سلمى، وضمان حقه غير القابل للتصرف في التعبير الحر عن خياراته السياسية.
كما وجه أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة رسائل إلى وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، دعوا فيها إلى تدخل الخارجية الأميركية لتوضيح مصير ولد سيدي مولود، بعد الادعاء بالإفراج عنه، والتأكد من أن الجزائر ستضمن "حقوق أي شخص يعيش فوق ترابها".
وتواجه الجزائر مساءلة دولية في حال تعرض مصطفى سلمى لأي خطر، بسبب احتضان كافة أنشطة البوليساريو فوق أراضيها، منذ 35 سنة، كما تتحمل مسؤولية إفشال كافة المخططات الدولية، التي تبنتها الأمم المتحدة، لإيجاد حل لقضية الصحراء.
كما تتحمل الجزائر مسؤولية إفشال ما عرف بالخيار السياسي لحل قضية الصحراء، الذي طرح من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، عندما تقدم النظام الجزائري بخيار التقسيم، داعيا المغرب، سنة 2004، إلى تقسيم الصحراء مقابل تجاهل مشروع "دولة بوليساريو". وتسعى السلطات الجزائرية، اليوم، جاهدة لنسف مخطط الأمم المتحدة الرامي إلى إيجاد تسوية سياسية وسلمية لقضية الصحراء، عبر التفاوض المباشر بين المغرب وبوليساريو، وتعمل على نسف هذه المفاوضات، من خلال إبعاد المقترح المغربي الرامي إلى منح سكان الصحراء حكما ذاتيا موسعا، أجمعت على تأييده كافة الدول الكبرى والأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو المقترح ذاته، الذي اختطفت بسببه الجزائر والبوليساريو مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، متوهمين أنهما سيخطفان المقترح برمته.