حرب المنح تندلع من جديد في الدارالبيضاء

يشعر بعض رؤساء المقاطعات في الدارالبيضاء بالغبن، بسبب ضعف المنحةفرغم الحديث أثناء المرحلة، التي سبقت انتخابات شتنبر 2003، عن أهمية هذه المؤسسات في تفعيل سياسة القرب، التي كانت شعار عدد من الأحزاب السياسية في هذه الفترة، فإنه ظهر أن هذه المقاطعات تفتقد وسائل العمل.
غضب رؤساء المقاطعات من ضعف المنحة لا يقتصر فقط على من يتولون رئاسة المقاطعات الهامشية، بل أيضا المقاطعات التي كانت تدرج في النظام السابق في خانة الجماعات الغنية، فالمنحة التي تقدم لها لا تعادل حجم الفائض، التي كانت تحققه، ما يجعلهم ينتفضون ضد القرارات المتخذة، ويعلنون العصيان في العديد من المناسبات ضد رئيس المجلس، بل إن البعض يحن إلى زمن المجموعات الحضرية، لأنهم "كانوا يتصرفون في ميزانيات ضخمة، وليس في ملايين لا تكفي-كما قال رئيس مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، أحمد بريجة، في إحدى دورات المجلس في التجربة الجماعية السابقة- حتى لإحداث مقهى من مستوى الرفيع بهذه المدينة".
وقال عبد الحق مبشور، عضو مجلس مقاطعة سيدي عثمان، إن سبب رفض المنح من قبل أعضاء مقاطعة سيدي عثمان يرجع إلى "الحكرة"، التي تعانيها هذه المقاطعة من طرف المكتب المسير للمدينة.
وقال "شعرنا أن هذه المقاطعة أصبحت "محكورة" من قبل المكتب المسير لمدينة الدارالبيضاء، إذ لم ينجز، في الآونة الأخيرة، أي نوع من الخدمات الاجتماعية، أوالثقافية أوالرياضية في هذه المقاطعة، ثم إن قرارا اتخذ بضم جزء كبير من منطقة الهراويين إلى تراب سيدي عثمان، دون إضافة أي شيء في المنحة، وحين حاولنا الاحتجاج، في السنة الماضية، قالوا لنا إن هذه الهفوة ستصلح في السنوات المقبلة، لكن ذلك لم يحدث"، مشيرا إلى أن "مقاطعة سيدي عثمان تضخ أموالا كثيرة في خزينة المدينة، وأهم المشاريع توجد فوق تراب المقاطعة، مثل سوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق السمك، والمجازر البلدية".
من جهته، قال حسن لقفيش، عضو مجلس مقاطعة ابن امسيك، إن "رفض المنح يدخل في إطار تكتيك سياسي، للضغط على العمدة، محمد ساجد". وأضاف أن "العديد من رؤساء المقاطعات لم يصرفوا منحة السنة الماضية، وباستثناء النفقات الإجبارية، احتفظوا بالجزء الأكبر من المنحة إلى السنة المقبلة، لينضاف إلى المنحة الجديدة، من أجل استغلاله في الحملة الانتخابية، في استحقاقات 2012".