12 سنة سجنا لأفغانيين ومغاربة في ملف التهجير السري

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الخميس، أحكاما في قضية شبكة "التهجير السري"، التي يوجد ضمنها مغاربة وأفغان، بلغت في مجموعها 12 سنة و4 أشهر، وتراوحت بين الحبس النافذ والبراءة.
وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي، برشمال كولشين، أفغاني الجنسية، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 ألف درهم، وبثلاث سنوات، وغرامة 300 ألف درهم ل(أ.ع)، وهي امرأة مغربية، وبالعقوبة والغرامة نفسها في حق (ع.ب).
وقضت الغرفة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق (س.ب)، وهو حامل للجنسية الفرنسية.
وأدانت الغرفة 5 متهمين أفغان، هم (م.س)، و(ل.ه)، و(ك.ب)، و(س.خ)، و(ر.م)، و(ف.أ)، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وأمرت بترحيلهم خارج التراب الوطني.
وبرأت الغرفة (م.س)، حارس أمن بمطار مراكش المنارة، و(ع.د)، حارس أمن بمطار محمد الخامس.
وكان نورالدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متع 10 متهمين أفغان بالسراح المؤقت، فيما أمر بوضع أفغاني واحد، إضافة إلى رجل أمن وامرأتين مغربيتين متهمين بتشكيل شبكة تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، رهن الاعتقال الاحتياطي.
وبلغ عدد المتهمين في هذه الشبكة 12 متهما، بينهم امرأتان، وقرر قاضي التحقيق متابعة بعضهم، كل حسب المنسوب إليه، وإخلاء سبيل البعض.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكن من تفكيك هذه "الشبكة" المكونة من مواطنين أفغان ومغاربة، التي أكدت مصادر أمنية أن لها ارتباطات بشبكات تنشط بأفغانستان في مجال الهجرة غير الشرعية.
وأوضح بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، أن هذه الشبكة كانت تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية لفائدة مواطنين من أقطار أسيوية، خصوصا من أفغانستان وتركيا، مضيفا أن الأظناء يتخذون من المغرب نقطة عبور اتجاه أوروبا وكندا، مستعملين جوازات سفر إنجليزية صحيحة الشكل، مزيفة البيانات.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى، أيضا، إيقاف مواطنين أفغان مرشحين للهجرة غير الشرعية وبحوزتهم جوازات سفر أفغانية وإنجليزية مزيفة.
وجاءت هذه القضية أياما بعد إصدار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بالدارالبيضاء، أحكاما في حق المتهمين في ملف "شبكة التهجير السري"، التي توبع فيها 59 متهما، وتراوحت الأحكام بين البراءة و8 سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 214 سنة ونصف السنة.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن حققت، ارتباطا بالموضوع ذاته، مع 29 رجل أمن برتب مختلفة، بينهم عميد شرطة، كان يعمل رئيس مصلحة بميناء طنجة، وشرطيتان، وضابط يعمل بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء.