رغم استمرار تحسن الطقس خلال الأسبوع الماضي

أسعار الخضر في ارتفاع مستمر وتراجع نسبي في أثمنة الفواكه

رغم استمرار تحسن أحوال الطقس، خلال الأسبوع الماضي، استمرت أسعار الخضر في الارتفاع، مع تباين صارخ مع أسعار الجملةالمتبضعون يحجمون عن شراء كل ما يلزمهم بسبب الغلاء.
التي تكشف أن الوسطاء يعمدون إلى مضاعفة أثمنتها، قبل وصولها إلى سوق التقسيط بزهاء 5 مرات، وتبرير ذلك بمنطق حرية الأسعار واختلاف الجودة.
في بداية هذا الأسبوع، بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الجزر في أسواق الخضر 6 دراهم، والبطاطس 6 دراهم، والقرع 8 دراهم، والباذنجال 6 دراهم، والسفرجل 8 دراهم، والشيفلور 6 دراهم، والطماطم 8 دراهم. أما الفواكه فشهدت، عكس ذلك، تراجعا واضحا، إذ بلغ سعر الآفوكا تراجعا قياسيا، إذ لم يتجاوز في بعض الأماكن 12 درهما، والتفاح من الحجم الصغير 10 دراهم، باستثناء البرتقال الصغير "ماندارين" الذي بقي سعره مستقرا في مستوى 10 دراهم.
واعتبر عدد من المتبضعين بأحد الأسواق الشعبية بالدارالبيضاء، أن استمرار ارتفاع الأسعار يختلف في المدينة نفسها، مؤكدين أن أثمنة البيع بالجملة منخفضة وسوق الجملة ليس بعيدا عن هذه الأسواق بالمرة، إلا أن المستهلك يتفاجأ يوما بعد آخر بقوة الفرق وشساعته، كما أوضحوا أن المضاربات تبقى هي السبب الرئيسي، وأن الجهات المسؤولة عليها التدخل لاحترام هامش ربح معقول، يعفي ميزانية الأسر، خاصة لمحدودة الدخل، من الضغط الذي تعانيه.
وأضاف هؤلاء أن اقتراب عيد الأضحى وتزامنه مع هذه الارتفاعات التي جاءت استمرارية لمصاريف الدخول المدرسي وشهر رمضان وعطلة الصيف، سينهك ماديا الفئات الضعيفة بشكل كبير.
وأشار أحد باعة الخضر بالتقسيط، إلى أن ارتفاع الأسعار قلص نوعا ما من مداخيله، على اعتبار أنه كان يبيع كميات أكبر عندما كانت الأسعار في المتناول، خلال شهر رمضان مثلا، أما الآن فإن المتبضعين يحجمون عن شراء كل ما يلزمهم، وأضاف أن أغلب زبنائه يأتون حاليا بعد الظهر للحصول على أثمنة منخفضة، أما الصباح فتكون الوتيرة التجارية متراجعة بشكل واضح.
وأوضحت سيدة أن المزايدات التي تمارس على القدرة الشرائية للمواطنين من قبل الوسطاء والسماسرة غير معقولة، مشيرة إلى أنه في سوق واحدة تعرض أثمنة متفاوتة، تعلل بالجودة، وهو ما وصفته بالتلاعب والضغط على ميزانية الأسر.
وأضافت أن حملات المراقبة التي شهدتها أسواق المواد الغذائية، خلال شهر رمضان، أعطت صورة واضحة عن نجاعة هذه التدخلات، التي حالت دون الإفراط والمغالاة في تحديد هوامش الربح من قبل باعة التقسيط على وجه الخصوص. وأبرزت أن الأسعار التي تتضاعف عشرات المرات، مقارنة مع سوق الجملة، تقتضي تدخلا حازما للحيلولة دون هذا الأمر، وبالتالي تفادي الأضرار التي يلحقها بالمواطنين.
وكان سعر الكلغ الواحد من البصل بالجملة في الآونة الأخيرة وحسب الجودة والحجم، يتراوح يوم الاثنين ما بين 1.40 و2.50 درهم، والفلفل ما بين 1.20 و2.30 درهم، والجزر ما بين 1.20 و2.30 درهم، والطماطم ما بين درهمين و4.50 دراهم، والبطاطس ما بين 1.50 و3.70 دراهم، أما الموز فتراوح سعره ما بين 4 و5 دراهم، والتفاح ما بين 3 و8 دراهم.
ولاحظت "المغربية" أن الإقبال يوم الأحد الماضي وبعده على أسواق الخضر كان ضعيفا، وأكد بعض الباعة بأسواق المدينة القديمة بالدارالبيضاء، أن نسبة تردد الزبناء عليهم انخفضت، لأسباب أهمها الغلاء.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2010، ارتفاعا ب 1.4 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2.6 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.4 في المائة، بالنسبة لهذه الأخيرة، سجلت أهم الارتفاعات قي التعليم ب 4.1 في المائة، وفي الملابس والأحذية ب 0.4 في المائة.
بالنسبة للمواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2010، على الخصوص، "الخضر" ب 19.2 في المائة، و"الفواكه" ب 5.5 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 2.5 في المائة، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "اللحوم" ب 1.2 في المائة.
وسجل هذا الرقم الاستدلالي على مستوى المدن، أهم الارتفاعات في كلميم ب 2.5 في المائة، وفي مكناس ب 2.4 في المائة، وفي وجدة ب 2.2 في المائة، وفي سطات ب 1.6 في المائة، وفي الدارالبيضاء ومراكش ب 1.5 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0.3 في المائة خلال شهر شتنبر 2010. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بب 1.4 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0.7 في المائة. بالنسبة لهذه الأخيرة، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 0.6 في المائة بالنسبة ل "الترفيه والثقافة"، وارتفاع قدره 4.3 في المائة بالنسبة ل "التعليم".
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر شتنبر 2010 ارتفاعا ب 0.2 في المائة، بالمقارنة مع شهر غشت 2010 واستقرارا، بالمقارنة مع شهر شتنبر 2009.