مبيعات السيارات تنخفض إلى 91 ألف وحدة سنة 2010

تعد 2010 سنة صعبة بالنسبة إلى قطاع السيارات في المغرب، إذ سجلت مختلف الأصناف انخفاضا ملحوظا، مقارنة مع الارتفاع المسجل، قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.
شركات التمويل أقرضت المستهلكين 12 مليار درهم لشراء سيارات (خاص)
وسجلت مبيعات السيارات الخصوصية انخفاضا بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، إذ لم يتجاوز العدد 91 ألفا و119 وحدة، بما فيها السيارات المستوردة، التي بلغ عددها 61 ألفا و732 وحدة.
وتراجع عدد مبيعات السيارات النفعية الصغيرة بنسبة 24 في المائة، إلى 12 ألفا و317 سيارة، والسيارات الصناعية بنسبة 17.3 في المائة، إلى 5 آلاف و992 وحدة، والجرارات الفلاحية بنسبة 43.6 في المائة، إلى 3 آلاف و822 وحدة.
وحسب الجمعية المهنية لشركات التمويل، تراجعت قروض السيارات ب 191 مليون درهم، في الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، لتستقر في 12.3 مليار درهم، مقابل 12.5 مليار درهم، المسجلة في الفترة ذاتها من 2009.
يعزى هذا الانخفاض إلى تراجع سوق السيارات، على العموم، بنسبة 7 في المائة، وتدني مبيعات السيارات النفعية ب 25 في المائة، وانحسار مبيعات السيارات المركبة محليا ب 13.2 في المائة، مقابل ارتفاع كبير لمبيعات السيارات الفارهة ب 75 في المائة.
وينتظر أن تؤدي التخفيضات المقرر إجراؤها في التعرفة الجمركية، المطبقة على السيارات الجديدة المستوردة من أوروبا، التي بلغت 6.5 في المائة، سنة 2009، وإلى 3.2 في المائة سنة 2011، ثم إلى الصفر سنة 2012، طبقا لمقتضيات اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، إلى انتعاش سوق السيارات في المغرب.
وأدى مسلسل تفكيك الترسانة الجمركية إلى هبوط التعرفة بالنسبة إلى السيارات المستوردة من آسيا، من 32.5 في المائة إلى 27.5 في المائة، سنة 2010، ومن المتوقع تخفيضها إلى 17.5 في المائة سنة 2012.
وكان تجمع المستوردين للسيارات الآسيوية، طالبوا، أخيرا، السلطات المغربية بأن تخفض من رسوم الجمارك المطبقة على السيارات المستوردة من البلدان الآسيوية، وتحديدا اليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، والهند، إذ ما فتئ المهنيون يشتكون ارتفاع الرسوم الجمركية، بخلاف ما هو مطبق على السيارات المستوردة من البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية، وبلدان أخرى، مثل روسيا.
ويشهد قطاع السيارات تنافسا قويا من جانب الشركات، والمستوردين، ويعكس هذا التنافس التطور المتزايد، الذي يشهده، منذ 2004، إذ انتقلت نسبة النمو من 11 في المائة، في هذه السنة، إلى 16 في المائة سنة 2005، ثم إلى 31 في المائة، السنة الموالية، قبل أن يهبط إلى 23 في المائة، سنة 2007، وإلى 17 في المائة، ثم إلى 9 في المائة، سنتي 2008 و2009، بسبب الأزمة العالمية.