استقرار أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك

ثمن الطماطم والبطاطس يتراجع إلى 5 دراهم للكيلوغرام

تشهد أسواق الخضر والفواكه، واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، هذه الأيام، استقرارا مستمرا في الأسعار
أحد الأسواق الشعبية للخضر والفواكه بالدارالبيضاء (خاص)
كما يلاحظ تراجع أثمنة عدد من الخضر مثل الطماطم، التي تتراوح ما بين 5 و6 دراهم، مقابل 10 دراهم، المسجلة الشهر الماضي، في حين استقرت البطاطس في حدود 5 دراهم، والجزر في 4 دراهم، والخس من الحجم الكبير في 3 دراهم، والصغير في درهم واحد.
أما اللحوم الحمراء فتتراوح ما بين 57 درهما و77 درهما، ولحم البقر المفروم ما بين 62 و80 درهما، حسب المناطق ومحلات البيع. ويتراوح سعر لحم الديك الرومي ما بين 21 و23 درهما. من جانب آخر، شهدت أسعار بعض أنواع السمك انخفاضا واضحا، إذ بلغ سعر الميرلان الصغيرة 25 درهما، والقيمرون تراوح ما بين 30 و40 درهما، حسب الحجم، وسمك الراية ما بين 20 و23 درهما، والسردين ما بين 8 و10 دراهم.
وأكد عدد من زبناء السوق البلدي باب مراكش بالدارالبيضاء، أن الاستقرار الحالي يعزى إلى وفرة العرض، وملاءمة أحوال الطقس، التي تساعد على جني محاصيل الضيعات الفلاحية.
وأبرز باعة الخضر بالتقسيط أن الأسعار مرشحة للانخفاض تدريجيا، نظرا لتزامن هذه الفترة مع بداية تراجع حدة البرد والتساقطات المطرية، وأضافوا أن محاصيل المناطق الفلاحية في هذه الفترات ستعزز من تدفق المنتوجات على الأسواق، وبالتالي سيرفع من العرض، ما سيترتب عنه، بكل تأكيد، انخفاض واضح على مستوى أسعار البيع النهائي.
على صعيد آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر2010، عرف انخفاضا قدره 0.9 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، وبهذا يكون متوسط الرقم الاستدلالي السنوي، خلال سنة 2010، سجل ارتفاعا قدره 0.9 في المائة، ومؤشر التضخم الأساسي السنوي 0.3 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر2010، انخفاضا قدره 0.9 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 20.1 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2010، على الخصوص، الخضر ب 11.4 في المائة، والفواكه ب 6.3 في المائة، وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الزيوت والدهنيات ب 1.2 في المائة.
وبذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد انخفاضا قدره 0.1 في المائة، خلال شهر دجنبر2010 مقارنة مع الشهر السابق.
وخلال سنة 2010، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأسعار عند الاستهلاك، ارتفاعا قدره 0.9 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2009. وشملت هذه الزيادة كلا من المواد الغذائية ب 1.2 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 0.9 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.1 في المائة بالنسبة ل "المواصلات"، وارتفاع قدره 4.1 في المائة بالنسبة ل "التعليم".