وزير التجارة الصيني يزور المغرب لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

بدأ وزير التجارة الصيني، شين ديمينغ، رفقة وفد مهم من رجال الأعمال، أمس الأحد، زيارته إلى المغرب، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وسيجري، خلال هذه الزيارة، التوقيع على عدد من الاتفاقيات، التي تهدف إلى وضع آليات ناجعة للتعاون التجاري بين الجانبين، حتى يرقى إلى مستوى طموحات وأهداف البلدين، خاصة أنهما يتميزان بموقعهما الجغرافي والاستراتيجي.
وأفادت آخر إحصائيات لمكتب الصرف أن صادرات الصين إلى المغرب بلغت أزيد من 25 مليارا و39 مليون درهم، في متم شتنبر الماضي، فيما بلغ حجم صادرات المغرب إلى الصين، خلال الفترة نفسها، أزيد من مليار و787 مليون درهم.
كما جرى، حسب الإحصائيات نفسها، تسجيل عجز تجاري بلغ 23 مليارا و251 مليون درهم لصالح الصين خلال السنة الماضية.
وعرفت صادرات الصين إلى المغرب تطورا سريعا، إذ سجلت 11 مليار و168 مليون درهم خلال سنة 2006، لتنتقل إلى 15 مليارا و146 مليون درهم سنة 2007، لتصل إلى 18 مليارا و538 مليون درهم خلال سنة 2008، في حين سجلت سنة 2009 ما مجموعه 20 مليارا و610 ملايين درهم.
أما صادرات المغرب إلى الصين، فبلغت في سنة 2006 أزيد من 946 مليون درهم، وتراجعت سنة 2007 إلى حوالي 926 مليون درهم، في حين انتقلت إلى مليار و248 مليون درهم سنة 2008، لتتراجع سنة 2009 إلى مليار و207 مليون درهم.
وبذلك، تكون جمهورية الصين الشعبية حافظت على رتبة الشريك التجاري الثالث للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا، بمبادلات تجارية بلغت نسبة 6 في المائة من مبادلات السلع، التي باشرها المغرب مع الخارج.
وتتوزع لائحة المواد التي تصدرها الصين إلى المغرب، حسب الإحصائيات نفسها، ما بين المواد الاستهلاكية، ومنها،على الخصوص، الشاي الذي سجل لوحده أزيد من917 مليون درهم السنة الماضية، والمواد الإلكترونية والسيارات والدراجات النارية، علاوة على التجهيزات المتعلقة بالكهرباء والتكييف وسخانات الماء.
أما صادرات المغرب إلى الصين، فتتكون أساسا من المواد الأولية، وعلى رأسها المعادن ومشتقاتها من قبيل الفوسفاط، فضلا عن الألبسة والأحذية والأسماك.
وعملت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أخيرا، على فتح السوق الصينية في وجه الحوامض المغربية وفقا للاتفاقية الموقعة بين الوزارة ونظيرتها الصينية، التي جرى بموجبها تحديد معايير الصحة النباتية، التي يتعين الالتزام بها من طرف منتجي الحوامض المغاربة، بغية التمكن من تصدير منتوجاتهم إلى السوق الصينية.
إلا أن المبادلات التجارية بين البلدين في القطاع الفلاحي تظل ضعيفة، وهي تهم، على الخصوص، قائمة محدودة من المنتوجات، مثل توت الأرض والنباتات العطرية والطبية.
وسجل الميزان التجاري للمبادلات الفلاحية بين البلدين، عموما، عجزا لصالح الصين على اعتبار أن المغرب يعد مستوردا كبيرا للشاي الصيني.
كما أن المقاولات الصينية كثفت جهودها في سنة 2010 للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية بالمغرب، تهم، بالخصوص، قطاع الاتصالات وبناء الطرق السيارة والاستكشاف المنجمي والأشغال العمومية.
ولتصحيح الخلل في التبادل التجاري بين المغرب والصين، جرت دعوة رجال الأعمال المغاربة والصينيين لإقامة شراكات فعلية ومشاريع مختلطة تعود بالنفع على البلدين، سيما لما للمغرب من مميزات مهمة كموقعه الجغرافي، الذي يجعل منه بوابة للتصدير نحو إفريقيا وارتباطه باتفاقيات للتبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى.