وزير التجارة الصيني يبدأ زيارته اليوم الأحد للمغرب لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

يبدأ وزير التجارة الصيني السيد شين ديمينغ رفقة وفد هام من رجال الأعمال، اليوم الأحد، زيارته إلى المغرب لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وسيتم، خلال هذه الزيارة، التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى وضع آليات ناجعة للتعاون التجاري بين الجانبين، حتى يرقى إلى مستوى طموحات وأهداف البلدين، خاصة وأنهما يتميزان بموقعهما الجغرافي والاستراتيجي.
وأفادت آخر إحصائيات لمكتب الصرف أن صادرات الصين إلى المغرب بلغت أزيد من 25 مليار و39 مليون درهم في متم شتنبر الماضي، فيما بلغ حجم صادرات المغرب إلى الصين، خلال نفس الفترة، أزيد من مليار و787 مليون درهم.
كما تم، حسب نفس الإحصائيات، تسجيل عجز تجاري بلغ 23 مليار و251 مليون درهم لصالح الصين خلال السنة الماضية.
وقد عرفت صادرات الصين إلى المغرب تطورا سريعا، إذ سجلت 11 مليار و 168 مليون درهم خلال سنة 2006، لتنتقل إلى 15 مليار و 146 مليون درهم سنة 2007، لتصل إلى 18 مليار و538 مليون درهم خلال سنة 2008، في حين سجلت سنة 2009 ما مجموعه 20 مليار و610 مليون درهم.
أما صادرات المغرب إلى الصين، فقد بلغت في سنة 2006 أزيد من 946 مليون درهم، وتراجعت سنة 2007 إلى حوالي 926 مليون درهم، في حين انتقلت إلى مليار و248 مليون درهم سنة 2008، لتتراجع سنة 2009 إلى مليار و207 مليون درهم.
وبذلك، تكون جمهورية الصين الشعبية قد حافظت على رتبة الشريك التجاري الثالث للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا، بمبادلات تجارية بلغت نسبة 6 في المائة من مبادلات السلع التي باشرها المغرب مع الخارج.
وتتوزع لائحة المواد التي تصدرها الصين إلى المغرب، حسب نفس الإحصائيات، ما بين المواد الاستهلاكية ومنها ،على الخصوص، الشاي الذي سجل لوحده أزيد من 917 مليون درهم السنة الماضية، والمواد الإلكترونية والسيارات والدراجات النارية، علاوة على التجهيزات المتعلقة بالكهرباء والتكييف وسخانات الماء.
أما صادرات المغرب إلى الصين، فتتكون أساسا من المواد الأولية، وعلى رأسها المعادن ومشتقاتها من قبيل الفوسفاط، فضلا عن الألبسة والأحذية والأسماك.
وقد عملت وزارة الفلاحة والصيد البحري مؤخرا على فتح السوق الصينية في وجه الحوامض المغربية وفقا للاتفاقية الموقعة بين الوزارة ونظيرتها الصينية، والتي تم بموجبها تحديد معايير الصحة النباتية التي يتعين الالتزام بها من طرف منتجي الحوامض المغاربة بغية التمكن من تصدير منتوجاتهم إلى السوق الصينية.
إلا أن المبادلات التجارية بين البلدين في القطاع الفلاحي تظل ضعيفة، وهي تهم، على الخصوص، قائمة محدودة من المنتوجات، مثل توت الأرض والنباتات العطرية والطبية.
وسجل الميزان التجاري للمبادلات الفلاحية بين البلدين عموما عجزا لصالح الصين على اعتبار أن المغرب يعد مستوردا كبيرا للشاي الصيني.
كما أن المقاولات الصينية كثفت جهودها في سنة 2010 للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية بالمغرب، تهم بالخصوص قطاع الاتصالات وبناء الطرق السيارة والاستكشاف المنجمي والأشغال العمومية.
ولتصحيح الخلل في التبادل التجاري بين المغرب والصين، تمت دعوة رجال الأعمال المغاربة والصينيين لإقامة شراكات فعلية ومشاريع مختلطة تعود بالنفع على البلدين، ولا سيما لما للمغرب من مميزات هامة كموقعه الجغرافي الذي يجعل منه بوابة للتصدير نحو إفريقيا وارتباطه باتفاقيات للتبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى.