فككت المجموعة الحضرية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، الأحد الماضي، شبكة إجرامية، تخصص أفرادها في سرقة السيارات، عبر تراب المملكة، ناهزت 100 سيارة، ضمنها سيارات فارهة. قصر العدالة بالجديدة (خاص) وعلمت "المغربية" أن قاعة المواصلات المركزية بأمن الجديدة، عممت في الساعات الأولى من صبيحة الأحد الماضي، برقية عبر الجهاز اللاسلكي، تفيد بتعبئة وضرورة تدخل المصالح والدوريات الأمنية، عقب سرقة، استهدفت في ساعة متأخرة من ليلة السبت الأحد الماضية، سيارة خفيفة من نوع "مرسيدس 190"، كانت تركن في الشارع العام، بمحاذاة المركز الاستشفائي الإقليمي. وبناء على المعلومات، التي كان أدلى بها صاحب السيارة، ضمنها نوع العربة، ولونها، ورقم لوحتها المعدنية، تمكنت الفرقة الليلية من تحديد الطريق الثانوية، التي كان الفاعلون يسلكونها، التي تمر بمحاذاة السجن المحلي سيدي موسى، وكانوا يعتقدون أنها آمنة. وانتقلت تعزيزات من المجموعة الحضرية، على متن ثلاث سيارات غير مميزة، طاردت إلى خارج المدار الحضري لعاصمة دكالة، سيارة "مرسيدس 190"، التي كانت ترافقها سيارة من نوع "فياط أونو". وامتدت المطاردة "البوليسية" على الطريق الثانوية المؤدية إلى جماعة أولاد حمدان، إلى ما يزيد عن كيلومترين، قبل أن تضطر السيارتين، التوقف وسط الطريق، بعد محاصرتهما من قبل سيارات الأمن، ما دفع ثلاثة متهمين مرفوقين بامرأتين إلى التوقف، ومغادرة مقاعدهم، وإبداء مقاومة شرسة في حق رجال الأمن، استعملوا فيها السيوف والمديات، ما دفع المتدخلين الأمنيين إلى إشهار أسلحتهم النارية، سيما بعد مهاجمة رئيس المجموعة الحضرية، الذي كاد يلقى حتفه، ما مكن من شل حركة المتهمين، الذين كانوا في حالة سكر، وكذا، حجز السيارتين المسروقتين. وعلمت "المغربية" أن التحريات الأولية أبانت أن المتهمين من ذوي السوابق القضائية، كان البحث جاريا في حقهم، بموجب برقيات ومذكرات وطنية، لضلوعهم في سرقات، نفذوها في مناطق مختلفة من المغرب، واستهدفت زهاء 100 سيارة، ضمنها سيارات فارهة، بالدارالبيضاء، وسطات، وأزمور، وسيدي بنور، والبئر الجديد... وكشف المتهمون على ظروف وملابسات السرقات، التي نفذوها بمعية شركاء آخرين، على الصعيد الوطني، كشفوا عن هوياتهم. في السياق نفسه، حل بالمصلحة الأمنية بالجديدة، الاثنين الماضي، محققون تابعون لمصالح أمنية ودركية، جرى إيفادهم من مختلف مدن وجهات المملكة، لمباشرة البحث مع عناصر الشبكة الوطنية، بناء على شكايات مرجعية للضحايا. وفور استكمال إجراءات البحث والتحريات، وانقضاء فترة الحراسة النظرية، التي جرى تمديدها ب24 ساعة، أحالت الضابطة القضائية، الفاعلين على الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، في إطار مسطرة تلبسية، من أجل تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة بيد مسلحة، إضافة إلى جنحة الفساد، في حق عاهرتين، والوساطة في الدعارة، في حق ثالثة، جرى اعتقالها لاحقا.
