مثول 40 متهما أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالحسيمة

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، الأربعاء الماضي، بعد انتهائه من التحقيق الإعدادي، إحالة 40 متهما على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها
وذلك على خلفية أحداث الشغب والتخريب يومي 20 و21 فبراير بالمدينة. وأفاد مصدر قضائي أن المتهمين سيمثلون أمام هيئة المحكمة، الأربعاء المقبل، من أجل تهم منها على الخصوص "تكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة ذات محرك، وتخريب ممتلكات عمومية، والسرقة الموصوفة" كل حسب ما نسب إليه.
ويسجل أن مدينة الحسيمة عرفت وقوع أعمال شغب عديدة، لا سيما تخريب وإضرام النار في مقر كل من بلدية الحسيمة، وباشوية المدينة، والمقاطعة الحضرية الأولى، والهلال الأحمر المغربي، وأربعة وكالات بنكية، وسيارات تابعة للأمن الوطني، وسيارات خاصة، وفندق مصنف، وإتلاف كل التجهيزات المكتبية ومختلف الوثائق، ورشق مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة ومقر حزب الاستقلال بالحجارة.
علاقة بالموضوع، قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء الماضي، بالسجن النافذ، في حق 19 شخصا متورطين في أعمال الشغب خلال تظاهرة 20 فبراير الماضي، يتراوح ما بين أربع وثماني سنوات.
وقضت المحكمة بثماني سنوات سجنا نافذا في حق شخصين لكل واحد منهما، وآخرين بست سنوات لكل واحد منهما، وشخص واحد بخمس سنوات، في حين حكمت على 14 شخصا آخرا بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
يذكر أن المحكمة قضت الثلاثاء 22 مارس الماضي، بالسجن بمدد تتراوح ما بين خمس وثماني سنوات في حق ثمانية أشخاص لكل واحد منهم، وبثماني سنوات سجنا في حق خمسة أشخاص آخرين، في حين حكمت على ثلاثة أشخاص بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وارتباطا بالأحداث، التي شهدتها بعض المدن بعد مسيرات 20 فبراير الماضي، قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بأحكام تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات حبسا نافذا في حق 19 شخصا (14 بتطوان، وخمسة بشفشاون) متورطين في أحداث الشغب، التي وقعت يومي 20 و21 فبراير الماضي.
وفي هذا الإطار، قضت المحكمة في حق خمسة متهمين من مدينة شفشاون، ألقي القبض عليهم في اليوم الموالي ل20 فبراير، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.
في السياق نفسه، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أخيرا، في حق أربعة أشخاص متورطين في أعمال النهب والشغب بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وأدانت هيئة المحكمة، التي أحيل المتهمون عليها بشكل مباشر من طرف النيابة العامة، المتهمين بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والتخريب، والإتلاف العمدي، لممتلكات الغير وممتلكات ذات منفعة عامة. كما تضمن منطوق الحكم تحميل المتهمين الأربعة الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى والتعجيل بالنفاذ، ومصادرة المحجوزات، التي ضبطت بحوزتهم لفائدة الدولة.
وكانت الشرطة القضائية بطنجة اعتقلت الأشخاص الأربعة الأحد 20 فبراير الماضي، في حالة تلبس، أثناء قيامهم بأعمال نهب وتخريب لممتلكات عمومية وخاصة، لتجري إحالتهم، رفقة 16 شخصا آخرين، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.