واصل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى استئنافية الجديدة، يوم الأربعاء المنصرم، التحقيقات المباشرة على خلفية ملفات فساد إداري ومالي، زلزلت المجلس الجماعي السابق للجديدة وذلك بالاستماع إلى بقية الشهود، بعد أن كان استمع، الأربعاء ما قبل الماضي، إلى الشطر الأول منهم، فيما كان حدد تاريخ 13 أبريل المقبل، موعدا لمباشرة الاستماع التفصيلي ل 13 فردا، يتابعون في حالة سراح. وفي إطار هذا الملف الجنائي، تابع الوكيل العام، الخميس ما قبل الماضي، مشرفا على مطعم للمأكولات الخفيفة، من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية، بمقتضى مسطرة قضائية إضافية. وكان قاضي التحقيق أمر، أخيرا، بإيداع 17 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرر الاستماع، في حالة سراح، ل 13 متهما آخرين، على خلفية قضية فساد إداري ومالي، هزت الجماعة الحضرية السابقة لعاصمة دكالة، تجلت في اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة، وتزوير وثائق إدارية، ومنح أملاك جماعية مجانا للغير، ومنح رخص بناء مخالفة للضوابط القانونية، وإقصاء منافسين من المشاركة في صفقات عمومية، واستفادة بعض الخواص، دون سند قانوني. وكان رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، ورئيس المجموعة الحضرية، باشرا، بتعليمات صادرة عن الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية، بحثا دقيقا ومعمقا، استغرق 5 أشهر، لكشف تلاعبات وخروقات وأفعال ذات صبغة جنائية، كانت شابت عمل المجلس البلدي للجديدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007. وكانت لجنة تفتيش لدى المجلس الأعلى للحسابات، أجرت تدقيقا في حصيلة عمل المجلس الجماعي للجديدة، برسم الفترة المذكورة، أفضت إلى ضبط مجموعة من التلاعبات والخروقات الجسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية، وضمنتها في تقريرها لسنة 2008، والذي رصد، بالمناسبة، اختلالات شابت مشروع المركز التجاري القلعة، وأشغال صيانة البنايات الجماعية بقصر البلدية، وتوريدات مواد البناء، وصفقة تهيئة وتقوية الطرقات، وصيانة البنايات الإدارية، وصرف نفقات لا تندرج ضمن تحملات الجماعة، عبر إصدار حوالات لفائدة مصالح غير جماعية، وكذا الطابع الصوري لبعض الخدمات، وشراء أغراس، واقتناء أثاث لدار ضيافة لا وجود لها على أرض الواقع، وصفقة ترميم المسرح البلدي، التي جرى صرف مبالغ لها، دون إنجاز الخدمة، وصفقة صورية لشراء الجرائد، والمغالاة في تكلفة صيانة ميزان سوق الجملة. ناهيك عن اختلالات همت تدبير الممتلكات العقارية الجماعية، كمنح استغلال مقاه جماعية للغير بالمجان، ومنح أرض تابعة للملك العمومي الجماعي للغير بالمجان، لبناء مقاه، ومنح شاليات للغير بالمجان، والاستغلال المجاني دون سند قانوني، لمقهى كائن بحديقة عمومية، علاوة على اختلالات أخرى، شابت عملية كراء الملعب البلدي أحمد لشهب، لتنظيم معرض تجاري. وأفضت الأبحاث والتحريات، التي باشرتها الضابطة القضائية، إلى استنتاج وتحصيل مجموعة من المعطيات المادية، كل حسب ما أدلى به من تصريحات، ووثائق، أرفت بمحاضر الاستماع القانونية. وأحال المحققون صباحا الإجراءات المسطرية، على الوكيل العام، مع حضور جميع المعنيين، الذين بلغ عددهم 59 شخصا، ضمنهم الرئيس السابق للمجلس البلدي للجديدة، و3 مستشارين جماعيين بالبلدية ذاتها، وتقنيين، ومهندسين، ومشرفين على أقسام إدارية ببلدية الجديدة وعمالة الإقليم، ضمنهم 4 رجال للسلطة (خلفان)، إضافة إلى خواص، كانوا استفادوا من صفقات عمومية، وامتيازات تعود للملك العام، دون سند قانوني. وأجرى الوكيل العام استنطاقات، امتدت إلى الساعة العاشرة ليلا، قبل أن يحيل الجميع على قاضي التحقيق، الذي قرر، في حدود ساعة متأخرة من الليل، إيداع 17 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، في مقدمتهم الرئيس السابق للمجلس الجماعي للجديدة، وشقيقاه، أحدهما مستشار جماعي، ومستشاران جماعيان آخران في المجلس الجماعي السابق والحالي، وموظفون ومقاولون، ومستفيدون من صفقات عمومية، دون وجه حق. ووجه قاضي التحقيق استداعاءت، شملت 13 متهما آخرين، لحضور جلسة الاستنطاق التفصيلي، فيما أخلى سبيل 29 شخصا، واعتبر بعضهم شهودا في القضية.
