المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بدسترة سرية المراسلات

استعمت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور, مساء أول أمس الاثنين بالرباط، إلى الجمعيات الناشطة في مجالي حقوق الإنسان وحقوق المرأة, في إطار جولة جديدة من جلسات الاستماع لتصورات ومقترحات تعديل الدستور.
ومن بين الجمعيات، التي قدمت مقترحات أولية حول تعديل الدستور، المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي طالب، في ديباجة مقترحه، بسمو الاتفاقية الدولية والمعاهدات على القوانين الوطنية، والتنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، إلى جانب اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد، حسب ما ورد في مقترح المركز، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه.
ودعا المركز إلى التنصيص على مكونات الثقافة المغربية، التي جعل ضمنها الحسانية، والهلالية، والأمازيغية، وعلى مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وتضمن المقترح مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، واعتبار ممارسة التعذيب جريمة إنسانية، والحفاظ على سرية المراسلات، بما فيها الإلكترونية والمكالمات الهاتفية.
وشدد المقترح على "حرية الرأي والعقيدة ،مع اعتبار الدين الإسلامي كدين للأغلبية الساحقة للشعب المغربي، وحق المواطن في المحاكمة العادلة، والولوج إلى المعلومة، والطعن في القانونين بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري والمحاكم العادية"، إضافة إلى التنصيص على "حق المواطن في مساءلة أعضاء الحكومة والموظفين السامين عن تبذير واختلاس المال العام، وعن ممارسة الرشوة واستغلال النفوذ، وحق هيئات ومنظمات المجتمع المدني في التقاضي أمام المحاكم كطرف مدني".
ومن بين مطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، حسب ما ورد في مقترحه، رفع جميع التحفظات على كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات، واستقلال القضاء، وتعزيز مكانة حقوق الإنسان، والتنصيص على الحقوق الفردية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات.
وقال رشيد الشريعي، ممثل المركز المغربي لحقوق الإنسان، أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ل "المغربية" إن "باقي الحقوق المنصوص عليها في الدستور، يجب أن تفعل، وتكون لها ضمانة قوية في المشروع الجديد".
وأضاف الشريعي أن رئيس اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، عبد اللطيف المنوني، وافق على تقديم المركز مذكرة مقترحاته النهائية في أقرب وقت، مباشرة بعد اجتماع المركز مع كافة فروعه.