تأجيل ملف شبكة السطو على أراضي أملاك الدولة بالفقيه بن صالح

خلف تأخير محكمة الاستئناف ببني ملال، ملف شبكة السطو على أراضي أملاك الدولة بمدينة الفقيه بن صالح، في جلسة عقدت نهاية الأسبوع الماضي، إلى الثلاثاء المقبل (26 أبريل الجاري)، احتجاج أسر المتابعين على التأجيلات المتوالية للملف
محكمة بني ملال (خاص)
وجرى الاحتجاج داخل الغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها، التي يعرض عليها، وترديد شعارات تطالب بإصدار الحكم في القضية، وعدم تأخيره مرة أخرى، ثم التداول فيه للبت بعد ذلك في القضية، خاصة أن الملف، حسب الأسر، قضى أزيد من سنة ونصف السنة بين ردهات استئنافية بني ملال.
وقررت الهيئة القضائية، التي تنظر في الملف، تأجيل البت في القضية من أجل إعطاء الكلمة الأخيرة، للمتهمين لسماع أقوالهم الأخيرة، بعدما جرت مناقشتها في جلسات سابقة، إثر اعتبار الملف جاهزا.
وكانت استئنافية بني ملال في متابعتها هذه القضية، في الجلسات السابقة، استدعت المصرحين والشهود، والمدعوة ليلى العزيز، من جنسية فرنسية، والمالكة ل 13هكتارا من الأراضي المتنازع عليها، على اعتبار أن المحكمة ترى في حضور هؤلاء ضرورة ملحة، لكشف خيوط وملابسات القضية، من أجل تسريع وتيرة البت في الملف ومناقشته.
ويتابع في هذا الملف 9 عناصر من بينهم المحافظ السابق للمحافظة العقارية لمدينة الفقيه بن صالح، رفقة مهندس وعناصر أخرى ذات علاقة بالقضية، إذ حضر إلى الجلسة ممثل عن القنصلية الأميركية، الذي يؤازر أحد الضحايا (الجزولي)، الذي يحمل الجنسية الأميركية، كما حضر جميع الأضناء التسعة، الذين يتابعون في حالة اعتقال، أمام الهيئة القضائية، التي تأكدت من هويتهم، قبل استئناف الجلسة، وإعلان تأخيرها من أجل استدعاء المصرحين.
يذكر أن الاعتقالات جاءت على مراحل، بعد سقوط العناصر الأولى من الشبكة في أيدي المصالح الأمنية، إذ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت من إيقاف المشتبه فيه الرئيسي في شبكة السطو على أراضي الأملاك المخزنية والخاصة بمدينة الفقيه بن صالح، بمدينة الدارالبيضاء في السنة الماضية، فيما قدم العنصر الثاني نفسه إلى الشرطة المسؤولة بالفقيه بن صالح، بعد مذكرة بحث صدرت في حق 3 عناصر، كانوا في حالة فرار بعد أن أمر قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أثناء التحقيق في الموضوع، باعتقال 8 عناصر من بينهم المحافظ السابق للفقيه بن صالح، الذي أعفي من مهمته بتاونات، على خلفية ملف السطو على أراضي الدولة.
وأكدت المصادر، التي تحدثت وقتئذ إلى "المغربية" أنه جرى إطلاق سراح رئيس مصلحة المسح العقاري، فيما أودع الجميع بالسجن المدني ببني ملال، في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق، في جلسة فاتح أبريل الماضي، أمام قاضي التحقيق، بعد أن أصبح 9 أشخاص قيد الاعتقال في هذا الملف.
وذكرت مصادرنا أن رأس الشبكة، الذي كان يقوم بتحفيظ العقارات باسم شخص آخر، ويقتنيها منه بعد ذلك، في ملف يتعلق بالتزوير والمشاركة فيه، بخصوص أملاك الدولة والأملاك الخاصة.
وتعود أطوار اكتشاف القضية، حين توصلت سيدة مغربية من أصل فرنسي، بقرار من أجل إفراغ العقار( 13 هك) في ملكيتها بمدينة الفقيه بن صالح، من طرف عناصر معينة يدعون اقتناءه والقيام بتحفيظه، ويزعمون ملكية 41 هكتارا بما فيها عقار السيدة الفرنسية، التي كانت تستغل المساحة المذكورة منذ سنوات، كما شيدت به منزلا وبئرا.
وذكرت المصادر ذاتها أنهم استخرجوا رسما عقاريا في نهاية السنة الماضية تحت رقم 2951/68، ليصبح العقار في اسم شخصين مختلفين ، السيدة الفرنسية ومن يدعي ملكيته، وهو المشتبه فيه الرئيسي ضمن الشبكة، بمساعدة المحافظ المذكور، وعدل بقضاء التوثيق بالفقيه بن صالح، وبعض المعتقلين في الملف، وهو ما قاد المجموعة إلى التحقيق والاعتقال، وبالتالي المتابعة ثم المحاكمة، في ملف الأراضي بالفقيه بن صالح، وما تعرفه من خروقات، من طرف شبكة متخصصة في التزوير والسطو على أملاك الدولة والخواص.