وفد دولي لمساندة علي أعراس أثناء محاكمته

كان من المنتظر أن تصدر محكمة سلا، ظهر أمس الخميس، حكمها في حق المواطن المغربي علي أعراس، الذي جرى ترحيله من إسبانيا، بتهمة تورطه في التفجيرات، التي هزت مدينة الدارالبيضاء في 16 ماي 2003.
وكان وفد دولي مكون من محامين وحقوقيين مغاربة وإسبان، عقد ندوة صحفية، أول أمس الأربعاء، في مدينة سلا، للمطالبة بالإفراج عن أعراس، الذي يحمل أيضا الجنسية البلجيكية، والذي جرى ترحيله من مسقط رأسه، مدينة مليلية المحتلة، في شهر دجنبر الماضي، إثر قرار اتخذه مجلس وزراء الحكومة الإسبانية، وحكم أصدرته المحكمة الوطنية الإسبانية.
وجرى تسليم علي أعراس إلى السلطات المغربية، بعد أن كانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طلبت من إسبانيا تجميد تسليمه إلى حين دراسة الملف، بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسباني، في 19 نونبر الماضي، على قرار التسليم.
وتتهم السلطات المغربية علي أعراس بانتمائه إلى "حركة المجاهدين في المغرب"، التي انضم إليها سنة 1982، ويشتبه في تورطه في التفجيرات التي هزت مدينة الدارالبيضاء في 16 ماي 2003.
وكانت عناصر الحرس المدني الإسباني اعتقلت أعراس في 1 أبريل سنة 2009 في مدينة مليلية المحتلة، بعد أن أصدر المغرب في حقه مذكرة بحث واعتقال دولية.