السجن النافذ لمفتشي شرطة بتهمة الارتشاء في البيضاء

خفضت الغرفة الجنحية الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق مفتشي شرطة، تابعين لأمن سيدي عثمان بالبيضاء، متابعين بتهمة تسلم رشوة والمشاركة.
وخفضت الغرفة الحكم الصادر في حق مفتش الشرطة (ر.ا)، من سنة ونصف السنة إلى 7 أشهر حبسا نافذا، ومن سنة ونصف السنة إلى 6 أشهر حبسا نافذا في حق مفتش الشرطة (ع.ر)، المتابعين بتسلم رشوة، في حين، أيدت الغرفة الحكم بستة أشهر حبسا نافذا الصادر في حق شخص ثالث، يتابع بتهمة المشاركة إلى جانب رجلي الأمن.
وأصدرت الغرفة حكمها في حدود التاسعة والنصف من صباح أمس، إذ كانت حددت، الخميس الماضي، يوم أمس تاريخا للنطق بالحكم في الملف، بعد إدراجه في المداولة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية، بابتدائية القطب الجنحي عين السبع، بالبيضاء، أصدرت، في فبراير الماضي، الأحكام في هذا الملف، بإدانة مفتشي الشرطة بسنة ونصف السنة حبسا لكل واحد منهما، كما أدانت الشخص الثالث بستة أشهر حبسا.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها شقيقة المتهم، ألقي القبض عليه، إلى أمن سيدي عثمان بالدارالبيضاء، تتهم أربعة أشخاص، بينهم مفتشا شرطة، بتسلم رشوة منها، مقابل إطلاق سراح شقيقها.
وفتحت عناصر أمن سيدي عثمان بالبيضاء تحقيقا في الموضوع، إذ جرى الاستماع إلى مفتشي الشرطة، فأكد أحدهما أنه تلقى مكالمة هاتفية من جار له، أكد له أن شخصا هجم عليه وهو يحمل في يده ساطورا، فانتقل المفتش، رفقة مفتش ثان وصديقين لهما، على متن سيارة أحدهما، إلى حي مولاي رشيد، وركن المفتش السيارة بعيدا، وطلب من زميله المفتش العمل على إيقاف المتهم، بداعي أنه ابن الجيران، ولا يرغب في إيقافه بنفسه.
وتوجه مفتش الشرطة، رفقة أحد صديقيه، إلى المكان، إذ عمد إلى وضع الأصفاد في يدي المتهم، ونقله إلى مركز أمن قريب، لإيداعه هناك، غير أنه أطلق سراحه، لأسباب لم يعرفها المفتش الأول، نافيا أن يكون تسلم منه رشوة.
وأكد المفتش الثاني، خلال التحقيق معه، أنه ارتكب خطأ، حين تدخل وأوقف المتهم وهو في فترة عطلة، غير أنه نفى تلقي رشوة من أخت المتهم، كما ادعت في شكايتها.
وأحيل الملف على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي واصلت التحقيق فيه، قبل أن تحيل مفتشي الشرطة وشخصا ثالثا، مهاجر مغربي بسويسرا، كان برفقة المتهمين بمكان الحادث، على النيابة العامة بابتدائية البيضاء، التي أحالتهم على الغرفة الجنحية في حالة اعتقال من أجل المحاكمة.
وتناسلت العديد من الإشاعات بين رجال الأمن وبعض المواطنين بالمنطقة، إذ تحدثت أخبار عن تسلمهما مبالغ تراوحت بين 40 و50 مليون سنتيم، مقابل إطلاق سراح شقيقها، قبل أن يتبين أن المتهمة صرحت بتسليمها مبلغ 100 أورو و400 درهم لأحد مفتشي الشرطة.