استفتاء فاتح يوليوز: الاستشارة الشعبية 27 ضمن مسار تكريس الخيارات الديمقراطية

يشكل الاستفتاء حول مشروع الدستور، المرتقب إجراؤه يوم فاتح يوليوز المقبل، الذي تتواصل الحملة بشأنه إلى غاية 30 يونيو الجاري، المحطة 27 ضمن مسلسل الاستشارات الشعبية، التي باشرها المغرب غداة الاستقلال، والتي تكرس الخيارات الديمقراطية والتعددية التي تبنتها المملكة.
ونظمت المملكة، التي راكمت رصيدا كبيرا في مجال الاستشارات الانتخابية والاستفتائية، منذ سنة 1962، ما مجموعه 22 استحقاقا انتخابيا واستفتائيا، مكن الشعب من التعبير بحرية والممارسة الفعلية لسيادته الكاملة.
وعرف المغرب، خلال الخمسين سنة الأخيرة، 26 عملية انتخابية واستفتائية، منها تسعة استفتاءات، وهي الاستفتاءات الدستورية ليوم 7 دجنبر 1962، و24 يوليوز 1970، وفاتح مارس 1972، واستفتاء تعديل الفصل 21 من الدستور (23 ماي 1980)، واستفتاء تعديل الفصلين 43 و95 من الدستور (30 ماي 1980)، والاستفتاء المتعلق بالاتحاد العربي الإفريقي (31 غشت 1984)، والاستفتاء المتعلق بتمديد الفترة النيابية لأعضاء مجلس نواب سنة 1984، لمدة سنتين (فاتح دجنبر 1989)، والاستفتاء المتعلق بمراجعة دستور 1972 (14 شتنبر 1992)، ثم الاستفتاء المتعلق بمراجعة دستور 1992 (13 شتنبر 1996).
وعلى مستوى العمليات الانتخابية، دعا الناخبون المغاربة لصناديق الاقتراع 17 مرة من أجل انتخاب ممثليهم في البرلمان، واختار منتخبين محليين بالجماعات الحضرية والقروية للمملكة.
وهكذا أجريت 9 استشارات، تهم، على التوالي، اقتراعات 29 ماي 1960، و28 يوليوز 1963، و3 أكتوبر 1969، و12 نونبر 1976، و10 يونيو 1983، و16 أكتوبر1992، و13 يونيو1997، و12 شتنبر 2003، و12 يونيو 2009.
من جهتها، همت الانتخابات التشريعية البالغ عددها ثمانية انتخابات على التوالي اقتراعات 17 ماي 1963، و28 غشت 1970، و03 يونيو 1977، و14 شتنبر 1984، و25 يونيو و17 شتنبر 1993، و14 نونبر1997، و27 شتنبر 2002، و7 شتنبر2007.
ويأتي استحقاق الاستفتاء ليوم فاتح يوليوز المقبل، امتدادا لهذا التقليد الديمقراطي العريق، الذي يضع المملكة في مصاف الأمم الرائدة في مجالي التعددية والديمقراطية.
وفي أفق هذا الاستحقاق، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي، الذي وجهه إلى الأمة يوم الجمعة الماضي، جرى إصدار بطائق انتخابية جديدة يمكن للمواطنين المسجلين باللوائح الانتخابية أن يبادروا إلى سحبها من مكاتب السلطات الإدارية القريبة من مقرات سكناهم، طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد.