'العمران' تحافظ على سعر السكن الاقتصادي في حدود 140 ألف درهم

قال بدر الكانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة "العمران"، إن المجموعة تستعد لرفع التحديات، التي تواجهها، من خلال وضع استراتيجية تسويقية جديدة، تتوخى تسويق ما تتوفر عليه من مخزون، واتخاذ وسائل استباقية في حالة وقوع أزمة عقارية أخرى، مع الإبقاء على سعر السكن الاقتصادي في حدود 140 ألف درهم.
وأبرز الكانوني، خلال لقاء صحفي، عقده يوم الخميس الماضي بالرباط، على هامش الدورة الرابعة لمجلس الرقابة، والجمعية العامة لمجموعة العمران، التي عقدت الأربعاء الماضي، تحت رئاسة الوزير الأول، عباس الفاسي، أن مقاربة المجموعة الخاصة بالتسويق تشمل التدخل في جميع ميادين عملها، مبرزا أن استراتيجية التسويق الجديدة ستطبق بشكل نموذجي على المقر الرئيسي لتعمم، بعد ذلك، على الفروع، بهدف تحسين المردودية.
وأعلن أن هذه الاستراتيجية تتوخى إعطاء دينامية جديدة للتسويق، عبر وسائل مبتكرة، وإعادة تنظيم مكاتب للبيع داخل شبكة تجارية، تعتمد سياسة تواصلية وترويجية موحدة، وإحداث إدارة للمبيعات ومركز للاتصالات لتعزيز خدمة الزبناء، فضلا عن إحداث لجنة لليقظة التجارية، ووضعها رهن إشارة المواطنين، والفصل بين مهمة البيع والتحصيل داخل المديرية التجارية، وتعزيز سياسة الشفافية في عملية التسويق.
واستبعد الكانوني إدراج مجموعة العمران حاليا في البورصة، معللا ذلك بدورها الاجتماعي، المتمثل في تمكين شرائح المجتمع ذات الدخل الضعيف والمتوسط من الحصول على سكن لائق، وفق مبدأ الحق في السكن للجميع.
وبالنسبة للإنجازات برسم سنة 2010، قال الكانوني إن المجموعة حافظت، خلال السنة الماضية، على مستوى الاستثمارات نفسها، التي بلغت أكثر من 7.5 ملايير درهم، وفتحت أوراشا بأكثر من 200 ألف وحدة سكنية (شقق، وقطع أرضية)، مشيرا إلى انطلاق الأشغال في 282 عملية (دون احتساب عمليات الشراكة) لبناء أزيد من 199 وحدة، في إطار برامج الإنتاج الجديدة وبرامج التأهيل الحضري. كما انتهت الأشغال في 130 ألف وحدة، من خلال 212 عملية، تدخل في إطار برامج الإنتاج الجديدة وبرامج التأهيل الحضري (دون احتساب عمليات الشراكة)، وأمكن تحصيل 5.75 ملايير درهم برسم مداخيل المبيعات.
وأضاف الكانوني أن رقم معاملات المجموعة سجلت تقدما برسم السنة الماضية بنسبة 2 في المائة، إذ ناهز 5 ملايير درهم، مبرزا أن المجموعة تعتزم، بالنسبة سنة 2011، إعطاء الانطلاقة لبناء 184 ألف وحدة، وإنهاء الأشغال في حوالي 211 ألف وحدة سكنية باستثمار إجمالي بحوالي 8 ملايير درهم، كما سيجري التركيز على تصفية المخزون واستخلاص ما تبقى بذمة الزبناء.
وأوضح أن المجموعة تعتزم اتخاذ ما يلزم لتحسين أدائها وتحقيق موازنة أفضل على مستوى طبيعة نشاطها، لكسب رهان التحدديات المحتملة في السنوات المقبلة.
وفي برنامج القضاء على السكن غير اللائق، دعا الكاونوي إلى إعطاء المجموعة الإمكانات الضرورية لأداء هذه هذه المهمة على الوجه الأمثل.
وحول المدن الجديدة، التي قال إنها "تعتبر مشاريع ضخمة وطويلة الأمد (20 إلى 30 سنة)، اقترحت المجموعة تحديد مخطط أكثر ملاءمة للحكامة، مع إيجاد حلول مناسبة لتمويل إنجاز المرافق العمومية وفق برنامج ومراحل إنجاز محددة مسبقا"، مضيفا أن من بين إشكاليات المدن الجديدة، ضعف مقاربة التهيئة المندمجة، وغياب مخطط قار، موضحا أن الغلاف المالي لإنجاز هذه المدن الجديدة الأربعة يناهز 96 مليار درهم.
وبخصوص الشراكة مع القطاع الخاص، قال إن المجموعة تقترح إعادة تحديد إطار جديد ومبتكر، بما يسمح بتحقيق المنفعة المشتركة وضمان أعلى مستويات الجودة في الأداء، مشيرا إلى وجود 385 اتفاقية للمجموعة مع القطاع الخاص، تصل إلى مع 300 مستثمر عقاري لإنتاج 180 ألف وحدة سكنية، منها 36 ألف وحدة منخفضة التكلفة.
وأعلن الكانوني أن التحدي الأخير للمجموعة يتعلق بكسب رهان إرساء وترسيخ ثقافة مقاولاتية بالمجموعة، تروم اعتماد أفضل ممارسات الحكامة، وأحدث سبل التسيير الداخلي.
وفي مجال القضاء على السكن غير اللائق، قال إن المجموعة قررت تعزيز مكانتها كشريك متميز للجماعات والسلطات المحلية، والعمل في إطار مقاربة تروم تحسين استعمال الموارد، خاصة المالية، مع السهر على ملاءمة إطار التدخل العملياتي، بشكل يسهل معه استباق الحاجيات، وتحسين التركيب التقنية والمالية للمشاريع، معلنا أن المجموعة واجهت بعض الصعوبات في القضاء على السكن غير اللائق، خاصة في مجال التسويق، وفي تحصيل قروض فوكاريم، وارتفاع أسعار اليد العاملة والمواد الأولية.
وفي ما يخص تدخلها في مجال التنمية الحضرية، أوضح الكانوني أن المجموعة "ستعمل على تعزيز مكانتها كأحد أكبر المتدخلين في ميدان تهيئة وتطوير فضاءات عمرانية جديدة"، موضحا أنه، في ما يتعلق بالسكن الاجتماعي، حددت المجموعة كهدف استراتيجي المساهمة في توازن العرض الوطني، من خلال حضور أكبر على مستوى السكن المنخفض التكلفة، خاصة بالمجالات الترابية ذات الخصاص الكبير، مع الحرص على إعطاء نفس جديد للعمل في إطار الشركة مع القطاع الخاص.
وبالنسبة للسكن المنخفض التكلفة، قال الكانوني إن المجموعة قررت الاستفادة من امتيازات القانون المالي لسنة 2010، ليبقى سعر بيع السكن في حدود 140 ألف درهم، أي دون أداء الضريبة على القيمة المضافة من قبل الزبناء، كما قررت الرفع من علو الوحدات السكنية لتصبح من أربعة طوابق، بعد أن كان منحصرا في ثلاثة طوابق.