منع رئيس بلدية سطات السابق من الترشح للانتخابات المقبلة

تقرر إحالة ملف حسن بلبصير، الرئيس السابق للمجلس البلدي بسطات، على محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، من أجل إجراء تحقيق معه ومواجهته بخصوص ما ورد في التقرير، الذي أنجزه قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات.
وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات رصد اختلالات في تدبير مالية المجلس البلدي خلال الولاية السابقة، التي أدار فيها حسن بلبصير دفة المجلس البلدي، حيث اكتشفت اختلالات مالية وتبذير أموال عمومية في مشاريع وهمية، فضلا عن محاباة منعش عقاري استفاد من أراض جرى ضمها إلى المجال الحضري بهدف إنجاز إقامات سكنية، في ظل ظروف كشفت عن تلاعبات مالية وإثراء غير مشروع.
في السياق نفسه، أكدت مصادر مقربة من ملف الرئيس السابق للمجلس البلدي، أن الأخير رفض الإجابة عن الفقرات المتضمنة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الشيء الذي دفع مصالح وزارة الداخلية إلى تفعيل المساطر القانونية المتضمنة في الميثاق الجماعي، في حق حسن بلبصير، المقرر مثوله أمام محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
في موضوع ذي صلة، رجحت مصادر "المغربية" أن رئيس المجلس البلدي السابق تصدر قائمة الأشخاص الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، على ضوء ما نسب إليه من اختلالات واردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، علما أنه شرع في خوض استعدادات للترشح للاستحقاقات المقبلة في دائرة سطات.