الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري تحقيقا في اختلالات الشأن المحلي بجماعات الكارة والنواصر والفداء

بناء على تجاوزات رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتعليمات النيابة العامة بكل من سطات والبيضاء

تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا في ملفات تهم اختلالات في تدبير الشأن المحلي بكل من جماعة الكارة بإقليم برشيد وبلدية النواصر والفداء بجهة الدار البيضاء. وفيما تواصل الفرقة الوطنية البحث في ملف تفويت دور سكنية بحي طرابلس بمقاطعة الفداء (كريكوان سابقا) في ملكية مدينة الدار البيضاء بأثمان خيالية وتحويلها إلى محلات تجارية، توصلت هذه الفرقة
بملف الاختلالات التي شهدها تدبير مجلس جماعة الكارة في عهد رئيسها السابق.
وذكرت مصادر مطلعة أن الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات أحال على وزير العدل التقرير، الذي أنجزه قضاة المجلس بسطات ونشر في الجزء الثاني من تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009. التقرير الذي توصل به وزير العدل أحيل على الوكيل العام بسطات، الذي أحاله بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ورصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات عدة اختلالات تهم تنفيذ النفقات العمومية، منها إنجاز أشغال خارج إطار الصفقة وإعداد كشوفات تفصيلية غير مطابقة لجداول المنجزات. ويتعلق الأمر بصفقات تزويد تجزئة جماعية بالماء الصالح للشرب وأشغال إنهاء التطهير السائل والطرق بالتجزئة الجماعية للكارة بمبلغ مليون و343 ألف درهم، وكذا الصفقة المتعلقة بأشغال كهربة التجزئة الجماعية لمدينة الكارة بمبلغ 352 ألف درهم.
كما قام المجلس الجماعي السابق بتحمل نفقات لا تندرج ضمن تحملات الجماعة الحضرية للكارة، منها شراء كتب مدرسية ومواد غذائية وإطارات مطاطية لفائدة مقرر الميزانية بالمجلس. كما قام الرئيس بشراء أضحية العيد لأحد أعضاء المجلس الجماعي بقيمة 5000 درهم وشراء بطاقات تعبئة الهاتف النقال وأداء مبالغ مالية تهم ثمن مشروبات بمقاهي المدينة.
كما رصد قضاة المجلس الجهوي للحسابات أداء الرئيس السابق لمجلس الكارة إعانات نقدية لفائدة مقرر الميزانية وأحد أعضاء المجلس الجماعي وكذا لفائدة أشخاص وموظفين جماعيين عن طريق توقيع رئيس المجلس الجماعي السابق سندات طلب تمكن من الحصول على مبلغ الإعانة نقدا من شركة خاصة لتتم تسوية هذه العمليات لاحقا من خلال سندات طلب وفواتير صورية تتضمن مبالغ أكبر ترسل إلى القابض لأدائها.
وبإقليم النواصر، يسود ترقب داخل أوساط المجلس البلدي للنواصر حول ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية منذ نونبر 2009 حول مجموعة من «الصفقات الغامضة» بالبلدية، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ولم تتسرب أي معلومات عن مجرى التحقيق وما إن كان الوكيل العام للملك قد توصل بتقرير في الموضوع من عدمه.
وتوصلت الفرقة الوطنية بملفات 13 صفقة أنجزتها البلدية. وتهم ظروف إنجاز روض الأطفال بالسحابات ودار الثقافة بالزاوية والشطر الثاني من الملعب الرياضي بالزاوية وحمام حي المسجد. كما طالت التحقيقات صفقات إنجاز الشطر الثاني لمرأب دار الجماعة وتأثيث المكاتب الجماعية والإنارة العمومية بالبوزانيين وبحي المسجد، وكذا الطرقات بالزاوية والبوزانيين، والإنارة العمومية بالطريق الرئيسية رقم 9، الرابطة ما بين حي الشعبي والبوزانيين، وإصلاح وترميم إعدادية الداخلة. وقد شملت التحقيقات أيضا إصلاح وترميم إعدادية الداخلة وبناء دار للتكوين بالزاوية، إضافة إلى صفقة شراء حافلة وسيارة جماعية وصفقة الحواسيب.