الشرقاوي: الميثاق الدستوري الجديد سيتيح إفراز مؤسسات ديمقراطية فعالة

أكد وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أول أمس الثلاثاء، أن الميثاق الدستوري الجديد، الذي وافق عليه الشعب المغربي في استفتاء حر ونزيه، يوم فاتح يوليوز، وعرف نسبة مشاركة عالية، سيتيح إفراز مؤسسات ديمقراطية فعالة تساهم في تحديث هياكل الدولة المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف الشرقاوي، خلال ترؤسه بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفل تخرج الفوج السادس والأربعين للسلك العادي لرجال السلطة، أن ورش الجهوية يعد توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، وتحقيق التنمية المندمجة، وتعزيز سياسة القرب والحكامة المحلية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن الجهوية المتقدمة، التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "ليست مجرد تدرج كمي في مسلسل اللامركزية، الذي عرفته بلادنا منذ الاستقلال، بل هي تحول نوعي في أسلوب الحكامة الترابية في سياق استكمال البناء المؤسساتي الحديث للمملكة".
وأضاف الوزير أنه حرصا من جلالة الملك على استكمال تحديث الدولة المغربية، وترسيخ دولة الحق والمؤسسات وحماية حقوق الإنسان، قرر جلالته الارتقاء بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني من أجل إغناء الرصيد الإيجابي للمجلس الاستشاري في النهوض بحقوق الإنسان.
ودعا الشرقاوي رجال السلطة إلى الانخراط الفعال في دينامية ضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والرقي بالبناء الحقوقي للمغرب إلى المستوى المنشود.
كما دعاهم إلى ضرورة نسج علاقات دعم وتواصل مع كافة الهيئات المنتخبة والفعاليات الجمعوية، لتعزيز الديمقراطية ودعم التنمية المحلية.
وحثهم، أيضا، على السهر على احترام المقتضبات القانونية وتبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية المؤطرة لأنشطة المجتمع المدني، والتمسك بمبادئ دولة الحق والمؤسسات، والعمل على إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية الممتدة من 2011 إلى 2015، من خلال توفير كافة الظروف المواتية لبلوغ أهدافها النبيلة.
كما طالب وزير الداخلية الخريجين بضرورة التحلي بالحزم في محاربة انتشار دور الصفيح والسكن العشوائي، حاثا إياهم على التحلي بالمسؤولية والانضباط في أداء المهام التي ستوكل لهم، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتقديرا منها للجهود التي يبذلها رجال السلطة لتنفيذ سياسة الحكومة على المستوى المحلي، أشار الطيب الشرقاوي إلى أن وزارة الداخلية جعلت من بين اهتماماتها تحسين الوضعية المادية لرجال السلطة ومساعديهم، وتزويدهم بالمزيد من الوسائل الكفيلة للقيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم على الوجه الأكمل.
من جهة أخرى، قدم الشرقاوي حصيلة المعهد الملكي للإدارة الترابية منذ إحداثه، حيث تخرج من هذا المعهد، إلى حدود السنة الجارية، ستة وأربعون فوجا للسلك العادي لرجال السلطة، وسبعة أفواج من السلك الخاص لرجال السلطة، بالإضافة إلى أفواج مفتشي الإدارة الترابية، والعديد من الأطر الذين تلقوا تكوينا في العديد من المجالات، كالجماعات المحلية والشؤون الاقتصادية والحالة المدنية.
من جانبه، أكد الكولونيل ماجور حسن التايك، مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية، أن المعهد يحتفل هذه السنة بتخرج الفوج السادس والأربعين للسلك العادي لرجال السلطة والمتكون من 130 إطارا، من بينهم 20 عنصرا نسويا.
وأضاف أن الفوج الجديد أبان، خلال فترة تدريبه، عن وعي بالمسؤولية، والانضباط، والصرامة، والاجتهاد، ما سيخول لأفراده القدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الأهداف المرسومة في إطار التحولات التي يعرفها المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تعمل، من خلال المعهد الملكي للإدارة الترابية وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 12 أكتوبر1999، على ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة لدى المتدربين، ويتجلى ذلك بالخصوص في تلقين مبادئ الحريات العامة، وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، ومفهوم الجهوية الموسعة، واحترام دولة الحق والقانون، علاوة على إتقان اللغات.
وسعيا منه إلى النجاح في تنفيذ المهام المنوطة به على الوجه الأكمل، بادر المعهد إلى التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مدارس ومعاهد دولية، يجري من خلالها تبادل الخبرات في مجال الإدارة الترابية.
حضر هذا الحفل، على الخصوص، أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ومحمد سعد العلمي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وسعد حصار، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.