شهدت التعاونيات إقبالا ملحوظا في السنوات الأخيرة، في كل المجالات، إذ انتقلت من 5749 تعاونية سنة 2007، إلى 8532 تعاونية، إلى غاية يوليوز 2011، وساهمت هذه المؤسسات في محاربة الهجرة القروية والبطالة، من خلال خلق فرص الشغل، وتحسين مستوى عيش منخرطيها والمساهمة في التنمية. وأوضح نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن السنوات الأخيرة تميزت ببروز تعاونيات نسوية في القطاعات الفلاحية والحرفية، على الخصوص، إذ انتقل عددها من 648 سنة 2007، بعضوية 16 ألفا و 650 امرأة إلى 1102، تضم 23 ألفا و907 متعاونات، إلى جانب بروز تعاونيات للشباب حاملي الشهادات، بلغ عددها 283 إلى حدود شهر يوليوز 2011، تضم في عضويتها 3180، وتنشط في القطاع الفلاحي وقطاع الخدمات، على الخصوص، مبرزا الإقبال المتزايد على التعاونيات واستهدافها لفئات وقطاعات جديدة، وما حققته هذه التعاونيات على المستوى الاقتصادي الوطني، وعلى مستوى عيش المنخرطين، كما هو الحال بالنسبة إلى تعاونيات الحليب، وزيت الأركان، وإنتاج العسل، والزعفران، رغم الإكراهات التي تواجهها. وذكر بركة في لقاء تواصلي نظمه مكتب تنمية التعاون بمناسبة اليوم الوطني للتعاونيات، مساء أول أمس الاثنين بالرباط، إلى أجرأة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر العديد من التدابير الهادفة إلى دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، سيما التعاونيات، وتمكينها من الاندماج في محيطها الاقتصادي، واحتلال موقع داخل السوق، يضمن لها الاستمرارية والتطور. وقال الوزير، في هذا الصدد، إن الوزارة قامت بإصلاح الإطار القانوني، من أجل تأهيل التعاونيات وتجاوز الثغرات التي تعيق تطورها، مشيرا إلى أن مجلس الحكومة المنعقد في شتنبر الجاري، وافق على مشروع القانون الجديد رقم 11.02، الذي عدلت بمقتضاه جل بنود القانون رقم 83.2، وأوضح أن هذا القانون الجديد، الذي سيعرض على البرلمان، من أجل المصادقة، أتى بالعديد من المستجدات، التي همت، أساسا، تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات، وتيسير شروط إدماجها، ووضع الآليات الكفيلة بتحسين تدبيرها والرفع من أدائها ونجاعتها الاقتصادية. وأبرز الوزير أنه نتيجة أهمية التسويق وضعف إمكانيات التعاونيات أمام إكراهات المنافسة، جرى تنظيم العديد من المعارض والأسواق المتنقلة، وطنيا وجهويا، في كل من البيضاء، وأكادير، والعيون، والجديدة، ووجدة، وطنجة، وفاس، وصفرو، والرباط، وسلا، ومكناس، وشارك فيها أزيد من 1000 تعاونية، كان لها انعكاس إيجابي على هذه الأخيرة، سواء من حيث ارتفاع رقم معاملاتها، أو من حيث التكوين والتأطير، الذي تلقاه المتعاونون. وأشار في السياق ذاته، إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع الأسواق الممتازة، مثل مرجان، وأسواق السلام، ولا بيل في، وجرى بمقتضاها تخصيص أروقة للمنتوج التضامني، فضلا عن اتفاقية مع المكتب الوطني للمطارات، من أجل تخصيص أماكن لبيع منتوجات التعاونيات داخل فضاءات المطارات، واتفاقية أخرى مع مكتب التسويق والتصدير. ومن أجل دعم التعاونيات حديثة التأسيس، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة وضعت، بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، برنامج "مرافقة"، الذي يجري بمقتضاه تقديم الدعم والمساعدة على شكل خبرة للتعاونيات، التي مر على تأسيسها سنتان ولم تستطع الإقلاع لسبب يرتبط بالتسيير أو التسويق مشيرا إلى أن عدد التعاونيات المستهدفة سنويا حدد في 500 تعاونية، يجري اختيارها بناء على معايير موضوعية بكل جهات المملكة، ومن مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن برنامج "مرافقة" انطلق، منذ يوليوز الماضي، وأن 480 تعاونية حديثة التأسيس خضعت لعملية افتحاص استراتيجي، من أجل تحديد المشاكل والإكراهات، التي تعانيها، ووضع برنامج للتتبع والدعم لتجاوز هذه الإكراهات. وفي مداخلة له بالمناسبة، أوضح عبد القادر العلمي، مدير مكتب تنمية التعاون، أن دينامية المكتب تزايدت هذه السنة، من خلال برنامج "مرافقة"، الذي سيجري السهر على تنفيذه من طرف مكتب تنمية التعاون، فضلا عن تزايد عدد التعاونيات، منذ سنة 1962، من 85 تعاونية إلى 8532 حاليا، من خلال تبسيط عملية التأسيس، التي ستعرف نقلة نوعية بفضل القانون الجديد للتعاونيات، مشيرا إلى التطور العددي والنوعي للتعاونيات، إذ لم يعد منحصرا في الفلاحة، وإنما انفتح على مجالات أخرى، كالمحاسبة والتدبير والسينما والمسرح وغيرها من المجالات المتعددة. وأوضح العلمي أن القانون الجديد سيلغي مسطرة التأسيس، وسيساهم في الحكامة الجيدة، مبرزا أن نسبة السكان النشطين في مجال التعاونيات سترتفع إلى 7 في المائة سنة 2012، وإلى 10 في المائة سنة 2020.
