بركة: المجهودات المبذولة مكنت من إحداث 4 آلاف تعاونية خلال 4 سنوات

اختتام فعاليات المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

كشف نزار بركة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، عن ترسانة من التدابير والإجراءات التحفيزية لفائدة التعاونيات والجمعيات
مؤكدا أن المجهودات المبذولة مكنت، خلال الأربع سنوات، من خلق 4 آلاف تعاونية، وهو العدد نفسه للتعاونيات، التي أنشئت ما بين سنتي 1956 و2006.
وقال بركة، يوم الجمعة الماضي، بمناسبة ترؤسه بالدارالبيضاء حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الثالثة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن "من بين التدابير المتخذة هناك فتح سجل للتعاونيات، لتسهيل تعاملها مع البنوك والاستفادة من قروض بمعدلات فائدة تفضيلية، كما نعمل على أن تعطى الإمكانية للتعاونيات من أجل المشاركة في الصفقات العمومية، وهناك مشروع يتعلق بإنتاج أكياس من الثوب، ستشارك فيه 170 تعاونية، وهو مشروع يندرج في إطار مسعى الوزارة الرامي إلى الحفاظ على البيئة، كما يندرج في نطاق تعزيز تدخل التعاونيات".
وأضاف الوزير أن هناك تفكيرا أيضا في وضع علامة على منتجات التعاونيات "لابيل" إبرازا لجودتها وتميزها، وفسحا لمسالك التسويق غير التقليدي أمامها.
وأوضح نزار بركة، الذي كان مرفوقا خلال هذا الحفل بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن المجهودات الهادفة إلى تأهيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي لا تقف عند حد ما أنجز، إذ أن الخطوات المتواصلة تصب جميعها في منحى التطوير المستمر لبنياته، من خلال خطوات فعالة وناجعة، من قبيل تبسيط واسع لخلق التعاونيات.
وذكر المسؤول الحكومي أن مشروع القانون الحالي الخاص بالتعاونيات يتضمن حذف الترخيص وتعويضه بالتصريح، هذا إلى جانب وضع برنامج "مرافقة"، ودعم الحكامة، ومجالات المحاسبة، والتكوين، والتسويق، ونظم الإنتاج.
وحول المعارض الوطنية للاقتصاد الاجتماعي، أفاد الوزير أنها تدخل إلى جانب المعارض الجهوية، في سياق التعريف بالتعاونيات ومنتجاتها، وتقريبها من المواطنين، والمساهمة في خلق شراكات من شأنها تعزيز الجوانب التسويقية والتكوينية لفائدة الفاعلين في هذا القطاع.
وعرف المعرض الوطني الثالث للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السبت الماضي، زيارة وفد كبير من سفراء وقناصلة العديد من الدول الأجنبية.
ويتعلق الأمر بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب إفريقيا، وأوكرانيا، وصربيا، ونيجيريا، وماليزيا، وغانا، والبنين، والسودان، وغيرها.
وفي أجواء احتفالية كبيرة، قام الوفد الديبلوماسي بزيارة لكافة أجنحة المعرض، إذ قدمت لأعضائه شروحات إضافية عن المنتوجات المحلية، وأهمية التعاونيات والجمعيات، إلى جانب حضور العنصر النسوي في الدورة الاقتصادية، وأعرب أعضاء الوفد، الذين كانوا مرفوقين بمستشاريهم الاقتصاديين، عن اهتمام بالغ بالمنتوجات المحلية، في حين حرص عدد من السفراء على طلب عناوين عدد من التعاونيات.
وعن أهمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي، قال محمد الراشدي، مكلف بالإعلام بمكتب تنمية التعاون، ل "المغربية"، إن "التعاونيات باعتمادها على الإنسان كمحور أساسي، وارتكازها على القيم الأخلاقية، وعلى المبادئ التعاونية، وعلى الحكامة الجيدة، يمكنها أن تكون نموذجا للمقاولة البديلة في مواجهة الصعوبات الاقتصادية، وأن تحقق أغراضها وتساهم في التنمية المتوازنة والمستدامة".
وأشار الراشدي إلى أن الحركة التعاونية المغربية، بفضل المجهودات المشتركة لكل المتدخلين ولكل القطاعات الحكومية المعنية، عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه، إلى جانب تسريع وتيرة تأسيس التعاونيات الجديدة، فإن العمل التعاوني أصبح يتجه نحو مجالات جديدة كالتربية والتعليم والتكوين، والمحاسبة، والنقل الحضري، ويستقطب كفاءات شابة من حاملي الشهادت الجامعية، وطاقات خلاقة من نساء وشباب، كما أن الأسلوب التعاوني أضحى يساهم بشكل ملموس في تطوير بعض القطاعات، ويلبي القسط الأوفر من الطلب على بعض المواد كالحبوب والحليب وزيت الأركان.
وقال المكلف بالإعلام بمكتب تنمية التعاون "لهذا الغرض تولي الحكومة اهتماما خاصا للاقتصاد الاجتماعي بصفة عامة، وللتعاونيات بشكل خاص، وهو ما يدل عليه ما ورد في التصريح الحكومي، ومن خلال الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، والعمل الميداني الذي يقوم به مكتب تنمية التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني. ولا بد من التأكيد على أن نجاح السياسة الهادفة للنهوض بالقطاع التعاوني وكسب رهاناته، يتوقف على مزيد من تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المتدخلة في المجال التعاوني لكونه يشكل عاملا أساسيا في التنمية المستدامة".
يذكر أن فعاليات المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي عرف مشاركة 350 عارضا، اختتمت أمس الأحد، وتوخى المنظمون من خلاله توفير فرص الإنعاش، والتشجيع على عملية الشراء التضامني، والتحسيس بأهمية المنظومة القانونية المؤطرة للتعاونيات وملاءمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والحث على إنشاء شبكات لتفعيل التعاون، إضافة إلى تقاسم وتبادل الخبرات، وخلق فرص إقامة الشراكات بين مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي.