قرار حكومي بإدماج 200 أستاذ متعاقد في التكوين المهني

بعد سلسلة احتجاجات ومسيرات، نظمتها شغيلة التكوين المهني، توصلت الجامعة الحرة الحرة للتكوين المهني، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أول أمس الثلاثاء، برسالة
وتفيد الرسالة بتوقيع عباس الفاسي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، على استثناءات لم يشملها بروتوكول 12 ماي الماضي، بشأن إدماج حوالي 200 أستاذ متعاقد بالقطاع.
وأصدرت الجامعة الحرة للتكوين المهني بلاغا بشأن توقيع رئيس الحكومة على الاستثناءات بالنسبة للأساتذة، الذين تجاوزوا السن القانوني للتوظيف. وطالب البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، الإدارة العامة للتكوين المهني ب"التفعيل الفوري لهذا القرار"، مطمئنا "الجميع بالحصول على باقي الاستثناءات في الأيام المقبلة".
واعتبر عزوز الحضري، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتكوين المهني، في تصريح ل "المغربية"، قرار إدماج حوالي 200 أستاذ متعاقد، الذين تجاوزوا السن القانوني الخاص بالوظيفة العمومية، بمثابة "ثمرة لنضالاتهم، ولمجهود الجامعة والمركزية النقابية".
وقال الحضري إن القرار، الذي اتخذته الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي، يهدف إلى إدماج ألفين و404 أساتذة متعاقدين في مختلف مؤسسات التكوين المهني، وسيجري إدماجهم حسب الأقدمية على أربع مراحل، 55 في المائة خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الحالية، و77 في المائة من السنة المقبلة، حسب بلاغ صادر بالدارالبيضاء في 12 ماي الماضي عن مديرية التكوين المهني وإنعاش الشغل موقع من طرف مديرها العام.
وأوضح الحضري أن الإدارة اقترحت على هؤلاء الأساتذة الاشتغال بواسطة عقد غير محدد المدة، لكن "رفضنا هذا العقد جملة وتفصيلا لأنه، في أي لحظة، يمكن الاستغناء عن هؤلاء الأستاذة وطالبنا بالإدماج".
ونظم حوالي 3 آلاف أستاذ متعاقد مع مكاتب التكوين المهني نظموا، الأسبوع الماضي، مسيرة بالدارالبيضاء، مطالبين بالإدماج.