أنا مدينة للعمل الجمعوي والمعارضة تخل بمسؤوليتها

حوار اليوم مع زكية لمريني، رئيسة مقاطعة جيليز بمراكش

قالت زكية لمريني، رئيسة مقاطعة جيليز بمراكش، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن العمل الجمعوي ساهم بشكل كبير في تكوين شخصيتها.
وأضافت لمريني، التي ترأس المعهد المغربي للتنمية المحلية، أن اختيارها سفيرة الجماعات المحلية بشمال إفريقيا والشرق الوسط، كان خلال مشاركتها في برنامج الحوار المهيكل للاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أستاذة الجيولوجيا بجامعة القاضي عياض، أن السعي إلى تقوية حضور المرأة داخل المؤسسات المنتخبة، كان وراء إحداث المعهد المغربي للتنمية المحلية.
والمرينى حاصلة على دكتورتين للدولة، الأولى بفرنسا سنة 1984، والثانية بالمغرب سنة 1993.
كيف توفقين بين عملك كأستاذة جامعية، وتحمل مسؤولية رئاسة مقاطعة جيليز؟
*الميثاق الجماعي الأخير، لسنة 2009، يعطي حق التفرغ لرؤساء الجماعات والمقاطعات عندما يصبحون موظفين تابعين للدولة، وبالتالي، منذ انتخابي رئيسة مقاطعة جيليز، أصبحت أتمتع بهذا التفرغ من الجامعة. أما بالنسبة لعلاقتي بالعمل الجمعوي، فهي مسألة لا يمكن القفز عليها، لأن شخصيتي الحقيقية، التي بدأت داخل الأسرة والمحيط الدراسي، تكونت بفضل العمل الجمعوي، الذي ساعدني على التقرب أكثر من مختلف الشرائح الاجتماعية، والتعرف على مشاكلهم.
ماذا عن المعهد المغربي للتنمية المحلية الذي تتولين رئاسته؟
- تأسس المعهد سنة 2008، نتيجة العمل، الذي أنجز منذ سنة 2002 مع المستشارات الجماعيات المحليات بالمغرب، من أجل إعداد برامج تقوية النساء المستشارات، وأيضا ممارسة العمل الترافعي لتقوية حضور المرأة داخل المؤسسات المنتخبة المحلية، وهي مبادرة نادرة بالمغرب، تهتم بتقوية قدرات الجماعات المحلية، خاصة أن الجمعيات كان لها حضور قوي في المغرب، واستطاعت الوصول إلى مستوى التدبير والقدرة على حل مجموعة من المشاكل، وتقوية قدرات الفاعلين في المجالات المختلفة، وتقوية العمل بالشركات، مع مختلف الفاعلين المحليين والدوليين.
هناك أربع جمعيات في المغرب من هذا النوع، ويتعلق الأمر بالمعهد المغربي للتنمية المحلية بمراكش، وجمعيتين في طنجة، وواحدة في فاس، تشتغل على تقوية الجماعات المحلية، عبر التكوين وتدريب الموظفين والمستشارين، وخلق تقوية التعاون اللامركزي بين الجماعات المغربية والجماعات الأوروبية وغيرها.
كيف جاء اختيارك كسفيرة للجماعات المحلية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط؟
- شاركت، كرئيسة للمعهد المغربي للتنمية المحلية، في برنامج الحوار المهيكل للاتحاد الأوروبي، وخاصة اللجنة الأوروبية، الذي يجمع الفاعلين السياسيين الأوروبيين مع نظرائهم في دول العالم الثالث، التي تجمعها علاقة مع الاتحاد الأوروبي، ودام البرنامج سنة تقريبا، وكان الهدف منه تقييم تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال التعاون، وإبداع آليات وطرق أخرى، للوصول أكثر إلى السكان، الذين يحتاجون إلى مساعدات الاتحاد الأوروبي.
خلال مختلف اللقاءات، جرى التصويت على اختياري سفيرة للجماعات المحلية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، للمشاركة في اللجنة الأوروبية، التي ستعطي سياسة جديدة لتمرير تمويلات أوروبية للدول الإفريقية والأسيوية والأمريكية، التي تجمعها علاقة مع الاتحاد الأوروبي.
تشهد مقاطعة جيليز احتجاجات متتالية لأعضاء معارضين على تدبيركم للشأن المحلي وصلت في بعض الأحيان إلى المحاكم
- ليس هناك محاكم، كل ما في الأمر، أن هناك ثمانية أو تسعة أعضاء معارضين، يمثلون حزب العدالة والتنمية، وأحزابا أخرى، من أصل 42 عضوا، المكونين لمجلس مقاطعة جيليز، دخلوا في احتجاجات على سياسة تسيير المقاطعة منذ السنة الماضية، نتيجة سياسة العمل القوية داخل مقاطعة جيليز، من خلال تنظيم برنامج مكثف سمي بربيع القرب، بتعاون مع فاعلين متعددين داخل المقاطعة، وتميز بمشاركة كبيرة لمختلف الشرائح الاجتماعية داخل المقاطعة، ما أثار غضب المعارضين، وشرعوا في احتجاجاتهم بشتى الطرق.
ماذا عن الاتهامات الموجهة إليكم بخصوص الانفرادية في اتخاذ القرارات؟
- هذا أمر غير صحيح، فالميثاق الجماعي يعطي للمقاطعات الحق في إحداث لجنتين، لجنة المالية وأخرى مكلفة بالتعمير، أما داخل مقاطعة جيليز، فعملنا على خلق عشر لجان، رغبة في إشراك كل المستشارين والمستشارات في التدبير الجماعي.
إن ما يقع هو أنه، منذ سنة، لم تعد هناك رغبة لهؤلاء الأعضاء من أجل تثمين العمل داخل المقاطعة، من خلال مقاطعتهم لاجتماعات اللجان، ولمختلف أنشطة المقاطعة، وهو ما تكرس خلال دورة الحساب الإداري لشهر يناير الماضي.