كمال صبري: جميع السواحل المغربية تعاني استنزافا في الثروة السمكية

نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي في حوار مع المغربية

اعتبر كمال صبري، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، انشقاق المعارضة من الجمع العام الأخير غير قانوني. وأضاف صبري، في حوار مع "المغربية" أن مشروع الصناديق البلاستيكية يعرف مجموعة من العراقيل
خاصة في التسيير، وهناك إجماع بين المهنيين على إخراج هذا المشروع إلى الوجود في أقرب وقت.
وقال صبري إن جميع السواحل المغربية تشكو المشكل نفسه، ما جعل المهنيين والوزارة الوصية تضع تصورات جديدة تتعلق بتهيئة مصايد المملكة.
كيف تفسرون انشقاق المعارضة عن الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي وتأسيس كونفدرالية وطنية للصيد الساحلي؟ ألا ترون أن هذا الانشقاق يضر بمصالح قطاع الصيد؟
أولا، أي انشقاق يؤثر على القطاع الذي يمثله، هذا أمر واضح، وإذا كان هناك انشقاق من الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، فلا بد أن يكون بشكل صحيح، ويبقى سبب الانشقاق داخل الكونفدرالية إلى انعقاد جمع عام جرى يوم فاتح أبريل بغرفة الصيد البحري بالداخلة، في ظروف قانونية وطبيعية، حسب القانون المنظم للصيد الساحلي، والذي عقد في دورة عادية لتقديم التقريرين المادي والأدبي وانتخاب مكتب جديد.
إذن، أقول إن الانتخابات دائما تكون فيها أغلبية وأقلية، ففي سنة 2009، حين انتخب المكتب الأول للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، كانت هناك 42 جمعية منضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، بينما في ظرف ثلاث سنوات ارتفع العدد إلى 52 جمعية، وكلها تتوفر على وثائق قانونية تعطيها الأهلية لتكون شرعية.
انتخب محمد أبركان، خلال الجمع العام، رئيسا للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بأغلبية 42 جمعية، بينما الجمعيات التي انسحبت عددها لم يتجاوز عشر جمعيات، لكن ما هو مثير للانتباه أن العشر جمعيات توجد بها فقط ثماني جمعيات لم تجد انخراطها في الكونفدرالية للحصول على حق التصويت حسب القانون الأساسي، لتبقى فقط جمعيتين لهما الحق في التصويت.
وإذا أرادت تلك الجمعية تأسيس نقابة جديدة، فهذا حقها لأننا في مغرب الحريات ومن حقهم تأسيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، لكن، أضيف، أن الإدارة المتدخلة في القطاع تعرف أن الديمقراطية تتعامل مع الأغلبية وليس الأقلية، علما أن المنسحبين من الجمع العام هم من مؤسسي الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي.
أين وصل مشروع تعميم الصناديق البلاستيكية على جميع المهنيين؟
مشروع الصناديق البلاستيكية يعرف مجموعة من العراقيل، خاصة في التسيير، إذن هناك إجماع بين المهنيين على إخراج هذا المشروع إلى الوجود في أقرب وقت ممكن، لكن المشكل يتعلق بالتسيير، ذلك أن المشروع أسند للمكتب الوطني للصيد البحري، علما أن المكتب له أولويات أخرى تتجلى في تسويق المنتوج السمكي، كما كلف بمهمة تسيير الموانئ، فأصبح من الصعب تسيير مشروع الصناديق البلاستيكية. اليوم استعمال الصناديق يعرف نسبة ما بين 10 و 15 في المائة.
تؤكد مصادر أن هناك اندثارا في الثروة السمكية بشواطئ الحسيمة والناظور، ما دفع مهنيي تلك المدن إلى تغيير وجهتهم نحو العرائش وأصيلة، في نظرك لماذا يعزى السبب في استنزاف الثروة السمكية؟
فعلا، هذا صحيح، لكن ليست منطقة الحسيمة والناظور فقط اللتين تعانيان قلة في الثروات السمكية، بل جميع السواحل المغربية تشكو المشكل نفسه، ما جعل المهنيين والوزارة الوصية تضع تصورات جديدة تتعلق بتهيئة مصايد المملكة.
هناك مجموعة من المخططات تتعلق بمخطط السمك السطحي و أرفيان "الكروفيت" ومخطط سمك الطون الأحمر، والهدف من ذلك هو محاولة تنظيم طريقة الصيد، قبل هذه الفترة لم تكن هذه التصورات لأن المغرب كان يزخر بالثروة السمكية، لكن اليوم هناك تراجع ملحوظ، ما دفع إلى وضع مخططات حتى لا يكون الصيد بشكل مفرط.
أما بالنسبة إلى إبحار بواخر الصيد التابعة لمهنيي الحسيمة والناظور في شواطئ أصيلة والعرائش، فهذا دليل على حرية تنقل جميع البواخر، وأي منطقة بحرية تعرف ظروفا غير ملائمة يمكنها التنقل والاصطياد في مناطق أخرى.
أين وصلت عملية إبحار 2؟
فعلا، هناك مشكل في عملية إبحار 2، حيث تعرف هذه العملية مجموعة من العراقيل، لهذا يجب مراجعة الأمور البيوقراطية داخل الإدارات من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع.
مثلا صناعة البواخر، لا بد من التعامل مع أوراش تقليدية التي تستجيب للشروط التي تضعها الإدارة، الشيء الذي جعل هذه الملفات تعرف العديد من الثغرات.
برنامج إبحار 2 انطلق منذ سنتين رغم أن غرف الصيد البحري أسندت إليها مهمة مواكبة المهنيين في الملفات، فعلا الغرف قامت بمجهود كبير في هذا الإطار ووقعت على الملفات من أجل تعويض المستفيدين، إلا أن الأمور مازالت مستقرة.
هل هناك تأثير على الاقتصاد المغربي في ما يتعلق برفض البرلمان الأوروبي المصادقة على الاتفاقية؟ وأين وصل عمل اللجنة الثنائية؟
ربما يكون تأثير على مجالات وقطاعات أخرى، مثل قطاع الصيد البحري، تراجع الثروة السمكية لم يعد يسمح للمغرب بتجديد الاتفاقية لاستغلال الثروة السمكية من طرف بواخر أجنبية.
وهذا الأمر يتعلق بعمل اللجن الحكومية، أما اللجان الثنائية الخاصة ببعض المهنيين، فهم لا يمثلون إلا أنفسهم.