إغماءات وتأثر في الفصل الأخير من محاكمة شبكة دولية للمخدرات

تضم 41 متهما بينهم 4 إسبان وامرأتان

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا٬ في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الماضي، أحكاما نهائية، تراوحت بين تأييد وتخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة في أكتوبر 2011، في حق 41 شخصا ينتمون إلى شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات٬ بينهم امرأتان، و4 إسبان.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بتأييد الأحكام الابتدائية القاضية بعشر سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين، بينهم اثنان يحملان الجنسية الإسبانية٬ وبتأييد الأحكام الابتدائية القاضية بتسع سنوات وثماني سنوات وسبع سنوات وست سنوات سجنا نافذا في حق تسعة متهمين.
بالمقابل، قضت المحكمة بتخفيض الأحكام الابتدائية من تسع سنوات سجنا نافذا إلى ثماني سنوات، ومن ثماني سنوات إلى ست سنوات سجنا نافذا، في حق متهمين اثنين يحملان الجنسية الإسبانية، بعد إلغاء تهمة تكوين عصابة إجرامية، ومتابعتهما بباقي التهم المنسوبة إلى أفراد الشبكة.
وخفضت الغرفة العقوبة السجنية في حق 24 متهما، بينهم امرأتان تتابعان في الملف، من ثلاث سنوات إلى 10 أشهر حبسا نافذا، فيما أيدت حكم البراءة في حق متهم توبع في حالة سراح.
وشهدت جلسة النطق بالأحكام النهائية حضور عائلات ومقربين من المتهمين المغاربة والإسبان، مؤازرين بدفاعهم، وبدا التأثر على وجوههم لحظة النطق بالأحكام، إذ شهدت قاعة المحكمة حالات إغماء وتأثرا في صفوف الحاضرين المغاربة والإسبان.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أصدرت، في أكتوبر الماضي، أحكاما ابتدائية، بلغت ما مجموعه 275 سنة سجنا نافذا، تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا.
وتوبع أفراد الشبكة من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب والاتجار الدولي في المخدرات، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، وتصديرها واستيرادها دون رخصة، وتصدير وبيع وشراء عملات أجنبية، ومحاولة تصديرها، والاحتجاز والتهديد بالقتل، ومخالفة قانون الصرف والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.