استئنافية سلا تقترب من الحسم في ملف شبكة دولية للمخدرات

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا٬ اليوم الجمعة٬ النظر في الملف الذي يتابع فيه 41 شخصا، ينتمون إلى شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات
بينهم امرأتان، و4 إسبان، من أجل الاستماع إلى مرافعات الدفاع في تعقيبه على ملتمس النيابة العامة، القاضي بتشديد العقوبة في حق المتهمين ومصادرة كل الممتلكات المتحصلة من جريمة وجناية الاتجار الدولي في مادة الكوكايين.
ونظرت الغرفة ذاتها، أول أمس الأربعاء، في الملف، بعدما شرعت في الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين للتعقيب على ملتمس النيابة العامة نفسه.
وتوقعت مصادر "المغربية" أن تنطق غرفة الجنايات في الأحكام الاستئنافية خلال جلسة الأربعاء المقبل، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في دجنبر الماضي، أحكاما ابتدائية، بلغت ما مجموعه 275 سنة سجنا نافذا، تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا.
ويتابع أفراد هذه الخلية من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب والاتجار الدولي في المخدرات، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، وتصديرها واستيرادها دون رخصة، وتصدير وبيع وشراء عملات أجنبية، ومحاولة تصديرها، والاحتجاز والتهديد بالقتل، ومخالفة قانون الصرف والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية ذكر، بعد تفكيك الشبكة، أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض في المرحلة الأولى على 34 عنصرا، ليرتفع العدد إلى 41، بينهم أجانب، وأن التحريات أثبتت أن "الشبكة تمكنت، بين مارس وغشت 2010، من تنفيذ ثماني عمليات تسريب لكمية إجمالية تفوق 600 كيلوغرام من مخدر الكوكايين إلى التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية الموريتانية".