بني ملال: محمد رفيق

إرجاء البت في طلب السراح لبرلماني أزيلال المعتقل

أرجأت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال، صباح يوم الخميس المنصرم، البت في طلب دفاع برلماني معتقل بالسراح المؤقت، إلى الأسبوع الجاري، لتمديد التداول.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأزيلال رفض قبول الطلب، على خلفية الاشتباه في تلاعبات انتخابية، واستمالة ناخبين في الحملة الانتخابية التشريعية ل25 نونبر الماضي، بواسطة استعمال المال، ما دعا دفاع البرلماني المعني إلى استئناف قرار قاضي التحقيق بأزيلال.
واعتقل ممثل دائرة أزيلال دمنات في مجلس النواب، باسم حزب العمل، بعدما فجر القضية الوسيط المدعو (م. أ)، الذي قدم شكاية في الموضوع، وأدلى بوثائق يؤكد فيها أن البرلماني كان يسلمه مبالغ مالية من أجل توزيعها لاستمالة الناخبين والتصويت عليه، بعدما كان وعده بتهجير أحد أفراد أسرته، وتشغيل أحد أبنائه، وهو ما لم يحصل.
وقدم الوسيط، في فبراير الماضي شكاية ووثائق إلى المحكمة، يقول إنها تورط البرلماني، وتؤكد اتصاله به في الحملة الانتخابية السابقة، فيما أكدت مصادر من أزيلال أن الوسيط معتقل أيضا بسجن أزيلال، على خلفية الموضوع، خاصة أنه أكد تلقيه 15 مليون سنتيم مبلغا ماليا من المتابع، لشراء الأصوات في الحملة الانتخابية التشريعية، مقابل مجموعة من الوعود.