للبحث في ملف اللوحات الإشهارية : الفرقة الوطنية تستدعي موظفين من جماعة البيضاء ورئيس غرفة الصناعة التقليدية

استدعت الفرقة الوطنية مؤخرا ثلاثة موظفين من جماعة الدار البيضاء للمثول أمامها يومه الاثنين، لتعميق البحث معهم في ملف اللوحات الإشهارية، الذي عرف عدة اختلالات وكان مثار جدل خلال دورات مجلس مدينة الدار البيضاء.
الموظفون الثلاثة كانوا قد مثلوا قبل أشهر أمام الفرقة الوطنية بمعية الكاتب العام الحالي لمجلس مدينة الدار البيضاء، وتمت مساءلتهم حول الكيفية التي تتم بها صفقات الاستفادة من اللوحات الإشهارية خصوصا بعد تخلف عدد من المستفيدين عن أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة. ذلك أن منهم من كان لا يؤدي مستحقاتها، وهناك من تهرب بالفعل من الأداء، خاصة أن هذا المرفق يعرف تسيبا كبيرا.
وقال مسؤولون في المدينة إنه من المفروض أن تستدعي السلطات الأمنية الأشخاص الذين يوقعون على التراخيص للمستفيدين، لا أن يتحول الموظف الى مشجب تعلق عليه المسؤولية.
وكان ساجد رئيس مجلس مدينية الدار البيضاء قد تكلف شخصيا بملف اللوحات الإشهارية، ووعد خلال دورات المجلس أنه سيعمد الى استراتيجية تدبيرية ستدر مداخيل مهمة على المدينة من هذا المرفق. لكن أشهرا بعد وعوده اتضح أن بعض التراخيص لا تمر عبر المساطر القانونية، إذ يتم الاستغلال بتراخيص فردية وهو إجراء مخالف للقانون، كما هو حال آخر صفقة مررت لشخص استفاد من استغلال الأعمدة الكهربائية لكورنيش عين الذئاب (ترخيص رقم 2012/1) للإعلانات الإشهارية مقابل 80 مليون سنتيم في الوقت الذي تفرض فيه دوريات وزارة الداخلية إجراء مناقصة للاستفادة من استغلال اللوحات للإعلانات الإشهارية.
من جهة أخرى، أفادتنا بعض المصادر، أن الفرقة الوطنية أيضا كانت قد ساءلت الموظفين الثلاثة عن ملفات تهم ضرائب تجزئات تعود تواريخها الى 1994 و1995، وهو ما يطرح السؤال: أين كان المسؤولون في ذلك الوقت؟!
من جهة أخرى علمنا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استدعت يوم الثلاثاء الأخير رئيس غرفة الصناعة التقليدية للدار البيضاء، للتحقيق معه حول الشكاية الموضوعة ضده لدى الوكيل العام للملك والتي يتهم فيها بالغدر والاختلاس وخيانة الأمانة، ذلك أن معارضين للرئيس وضعوا شكاية يتهمونه فيها بالتلاعب بمال الغرفة، كما علمنا أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الصناعة التقليدية حلت يوم الخميس بمقر الغرفة للبحث في عدة ملفات، منها صرف 145 مليون على معرض المحمدية، وصرف ثلاثة مليون درهم لإصلاح المقر و25 مليون للمصعد الذي لايزال معطلا.