شباط يكشف عن خارطة طريق جديدة لحزب الاستقلال

وعد بتشكيل حكومة ظل ودعا الاتحاد الاشتراكي إلى الالتحاق بالأغلبية

كشف حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن خارطة الطريق الجديدة التي ستؤطر عمله على رأس الحزب.
وأعلن شباط، في أول حوار إعلامي له بصفته أمينا عاما أجرته معه "المغربية" سينشر لاحقا، أن الأداء الحكومي يتصف بالبطء، وأن الحزب كان يفتقر لقيادة تتابع عن قرب عمل الوزراء المنتمين إلى الحزب تعمل على إرشادهم وتوجيههم ليشتغلوا في انسجام تام مع برنامج حزب الاستقلال. وأعلن أن الحزب سيستمر في دعم التحالف الحكومي، إلا أنه توقع إمكانية حدوث تعديل وزاري لضمان تمثيلية الأقاليم الجنوبية في الحكومة والرفع من حضور المرأة وتحسين الأداء الحكومي.
واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن ابتعاد الوزراء عن تنفيذ برنامج الحزب داخل الحكومة "قد يؤدي إلى ضعف إشعاع حزب الاستقلال، وإلى عقاب المواطنين للحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإلى نفور المواطنين من السياسة". ودعا وزراء الحزب إلى الرجوع دائما لاستشارة اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرارات الحكومية المناسبة، وقال "اليوم في اللجنة التنفيذية ندرس إمكانية تعيين عضو أو عضوين من اللجنة تكون مهمتها تتبع عمل الوزراء عن قرب حتى لا يرتكب وزراء الحزب بعض الأخطاء"، مشيرا إلى أن مهمة التتبع ستوكل إلى الاستقلاليين، الذين يتوفرون على التجربة الكافية في العمل الحكومي.
وكشف شباط عن أولى إجراءاته، التي سينفذها بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال، بتشكيل "حكومة ظل" من أطر الحزب، ستعمل على توجيه النصح والمشورة لوزراء الحزب وتساعدهم على مهامهم، ما سيجعل حزب الاستقلال، حسب قول شباط "قيمة مضافة لتقوية العمل الحكومي". وبخصوص عدم تمثيلية العديد من الاستقلاليين، الذين كانوا يدعمون عبد الواحد الفاسي، في اللجنة التنفيذية، أوضح شباط أن ذلك غير مؤثر، وقال إن "القيادة الحالية في اللجنة التنفيذية هي أحسن ما أنتجه حزب الاستقلال"، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية تمثل كل الجهات. وقال "بوجود ستة وزراء سابقين ووزير في الحكومة الحالية، ووجود 19 نائبا برلمانيا في الغرفتين، وهناك نصف أعضاء اللجنة التنفيذية جدد وبأربعة شباب وست نساء، تجد نفسك أمام هذه النخبة وأمام قيادة قوية".
ودعا الذين لم يحالفهم الحظ في العضوية في اللجنة التنفيذية إلى الاشتغال في المجلس الوطني عن طريق رئاسة لجنة من اللجان كي يشاركون في اتخاذ القرار.
وأوضح شباط أنه سيعمل على تقوية الحضور السياسي للكتلة الديمقراطية في الساحة السياسية، وعلى تقوية الانسجام الحكومي، كي تكون "الحكومة حكومة شعب وليس حكومة حزب بعينه"، معتبرا أن "الحكومة انطلقت في العمل بسقف مرتفع من الإجراءات والتدابير، إلا أنها لم تتمكن من أجرأة إلا القليل منها"، ويرى أن بطء العمل الحكومي يفرض إدخال تعديل وزاري، وقال "قد يدخل حزب الاتحاد الاشتراكي إلى التحالف الحكومي، والمغرب اليوم محتاج إلى حكومة ائتلاف وطني، قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية"، متمنيا التحاق الاتحاد الاشتراكي بالحكومة.