انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان

انتخب٬ يوم الجمعة المنصرم، بالدارالبيضاء٬ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الممثل برئيسه، إدريس اليزمي٬ رئيسا للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الجمع العام للجمعية.
كما انتخب خلال هذا الجمع٬ المنعقد على هامش المؤتمر الرابع للجمعية٬ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية نائبة للرئيس. وتمتد ولاية الرئيس ونائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وأوضح اليزمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذا الانتخاب يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب في مجال الدفاع ودعم حقوق الإنسان لدى الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان٬ وكذا للعمل الجيد الذي قام به المجلس الوطني للحقوق الإنسان في هذا الميدان.
واعتبر اليزمي انتخابه على رأس الجمعية٬ مسؤولية والتزاما من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان حتى يكون جديرا بهذه الثقة٬ مشيرا إلى أن ذلك يستدعي وضع مخطط عمل واضح المعالم لمواجهة التحديات المستقبلية.
ويهدف هذا المؤتمر٬ المنظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية٬ إلى فتح النقاش والتفكير حول القضايا التي يثيرها احترام حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية، من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال٬ بوصفها الهيئات المؤهلة للإسهام في ضمان احترام حقوق الإنسان.
كما يرمي إلى الوقوف عند الأعمال والمبادرات التي قامت بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال والتفكير في الأنشطة المقبلة في مجال حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.
وشارك في المؤتمر الرابع للجمعية٬ المنظم تحت شعار "حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية"٬ رؤساء وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من عشرين بلدا٬ وهي جزر القمر٬ وجزر موريس٬ ودجيبوتي٬ ورومانيا٬ وفرنسا٬ والكامرون٬ والسينغال٬ وهايتي٬ وموريتانيا٬ وكندا٬ ومالي٬ والنيجر٬ وسويسرا٬ والطوغو٬ وتونس٬ والجزائر٬ والكونغو٬ وكاب فير٬ وبوراندي٬ وبوركينا فاصو إلى جانب المغرب.
وأحدثت الجمعية في ماي 2002، بناء على توصيات الندوة الدولية٬ التي نظمت بباماكو في نوفمبر 2000، حول حصيلة الممارسات الديمقراطية والحقوق والحريات في البلدان الفرنكوفونية٬ بهدف جمع اللجان٬ والمجالس الوطنية لدعم وحماية حقوق الإنسان٬ التي جرى إنشاؤها في فضاء البلدان الناطقة باللغة الفرنسية.
وتسعى الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان٬ بالأساس إلى دعم دور اللجان الوطنية وتعزيز إنشاء مؤسسات جديدة٬ وتطوير المبادلات بين المؤسسات الأعضاء٬ وتكوين أعضاء وموظفي اللجان الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للحقوق الإنسان٬ الذي يجسد إحداثه التزام المملكة بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وتشبثها باحترام التزاماتها الدولية في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها٬ هو عضو نشيط في العديد من الشبكات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خاصة٬ الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.