الاتحاد الوطني للمهن الحرة يقاضي بنكيران

بسبب حرمان 40 ألف إطار من التغطية الصحية

رفع الاتحاد الوطني للمهن الحرة، يوم الثلاثاء المنصرم، دعوى قضائية ضد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، طلبا لرفع الضرر الناتج عن تأخر الحكومة في الجواب عن مطلب الاتحاد المتمثل في تمتيع أصحاب المهن الحرة بالتغطية الصحية.
وأفاد محمد الناصري بناني، عضو الاتحاد الوطني للمهن الحرة، أن 10 ملايين مغربي ممارس للمهن الحرة، من بينهم 40 ألف مهني حر، منخرطون في الاتحاد الوطني للمهن الحرة (الأطباء، والخبراء المحاسباتيون، والمبصاريون، والمحامون، والبيولوجيون، والموثقون)، والباقي مستقلين (التجار، وسائقو سيارات الأجرة، والخبازون، والجزارون، والبقالون)، لا يتمتعون جميعا بأي حماية صحية عن الأمراض التي تصيبهم وباقي أفراد أسرهم.
وأوضح بناني، الذي يشغل، أيضا، منصب الكاتب العام لنقابة أطباء القطاع الحر، ل "المغربية" أن رفع الدعوى القضائية يأتي ردا على ما وصفه ب "شعور أصحاب المهن الحرة والمستقلين بعدم الأمان من المستقبل، ومن اليوم الذي سيعجزون فيه عن تسديد النفقات العلاجية لذويهم"، معتبرا أن الملف المطلبي للاتحاد يقابل بتعاطي غير مقبول لتمتيع العاملين في المهن الحرة بالحماية الاجتماعية، رغم نضال حول الموضوع دام لسنوات طويلة منذ الحكومة الماضية.
واعتبر محمد الناصري بناني رفع الدعوى القضائية "أسلوبا حضاريا ومتخلقا للمطالبة بالحقوق، جاء بعد فترة طويلة من انتظار رد رئيس الحكومة على مطلب الاتحاد باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمتيعهم بتغطية صحية عن المرض، المرسل بتاريخ 22 فبراير من سنة 2012، وطلب إدراجهم ضمن الفئات المستفيدة من خدمات صناديق التأمين عن المرض، مقابل أدائهم لانخراطات واشتراكات مالية، حتى لا يتركوا يواجهون مصيرهم في حال تعرضهم لأخطار صحية".
وقال عضو الاتحاد الوطني للمهن الحرة "في الوقت الذي تحرم الأطر المتوسطة من التغطية الصحية، فإنهم مجبرون بقوة القانون على التصريح بأجرائهم في مكاتبهم"، مشيرا إلى "الانعكاسات السلبية للتعاطي السلبي مع الملف، المتمثلة في انخراط المعنيين بالموضوع في حركات احتجاجية".