تفكيك عصابة متخصصة في سرقة وتزوير وثائق السيارات بالبيضاء

تواصل فرقة القسم القضائي الثاني، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ابن مسيك بالدارالبيضاء، تحقيقاتها لفك لغز عصابة متخصصة في سرقة السيارات والدراجات النارية، وتزوير وثائقها وهيكلها الحديدي.
الدراجة والسيارة المسروقتان (أيس بريس)
وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن عناصر القسم القضائي الثاني أوقفت، الأسبوع الماضي، 5 أشخاص، أحدهم وسيط في بيع السيارات، والثاني يملك محلا لبيع المتلاشيات، وثالث يشتغل في محل لصباغة السيارات، ومالك سيارة نقل بضائع تستعمل في سرقة السيارات، وموظف بمقاطعة سيدي عثمان، فيما ظل البحث متواصلا عن المتهم الرئيسي المتابع بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة شرعت في التحقيق في الملف، بعد توصلها بشكاية مواطن عاين وقائع سرقة دراجته النارية، وشاهد ثلاثة أشخاص، أحدهم يقود سيارة حديثة من نوع "سوزيكي" مخصصة لنقل البضائع، يسرقون دراجته، ووضعوها في الصندوق الخلفي، فما كان منه إلا تسجيل رقم اللوحة المعدنية للسيارة، ليتوجه إلى أقرب مركز شرطة بدائرة ابن مسيك. وتوصلت عناصر الأمن إلى هوية مالك السيارة، إلا أن مقابلة الأخير مع مالك الدراجة النارية أظهرت أن السيارة التي يملكها المشتبه به من الطراز القديم، وتحمل أرقام اللوحة المعدنية التي سبق أن سجلها، ما أظهر أن الأمر يتعلق بعملية تزوير وثائق السيارة وتغيير هيكلها الحديدي.
في السياق نفسه، أسفرت تحقيقات عناصر الأمن مع مالك سيارة "هوندا" ذات الطراز القديم عن التعرف على وسيط سبق أن انخرط مع الأخير في عملية بيع وشراء إحدى السيارات، وبعد تحديد هويته، تبين أنه مبحوث عنه بموجب ثلاث مذكرات بحث وطنية، اثنتان صادرتان عن الدرك الملكي، وثالثة عن الأمن الوطني. وإثر إخضاع الوسيط للتحقيق، تبين ضلوعه في سرقة السيارة وتزوير وثائقها وهيكلها الحديدي، بمساعدة حرفي في طلاء السيارات، الذي غير شكل السيارة ولوائحها المعدنية. وبهدف الحصول على الورقة الرمادية للسيارة، اتصل الوسيط بموظف يعمل بمقاطعة سيدي عثمان، الذي مد الوسيط بالوثائق المطلوبة دون معاينة السيارة. كما قاد التحقيق إلى إيقاف بائع متلاشيات، تبين ضلوعه في شراء المسروق.
وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين الخمسة في انتظار إيقاف المتهم الرئيسي، أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن ابن مسيك جميع المتهمين على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتهم تكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقات الموصوفة.