طرح مشروع الدستور المصري على الاستفتاء بعد مرحلة انتقالية عسيرة استمرت لنحو عامين

بعد نحو عامين من المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، يتوجه الناخبون المصريون، غدا السبت، إلى مراكز الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد.
فعقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 تولى المجلس العسكري تدبير شؤون البلاد وأصدر بهذه الصفة إعلانا دستوريا عطل العمل بأحكام دستور سنة 1971، كما دعا المجلس الناخبين في مارس 2011 إلى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور الذي كان العمل جاريا به آنذاك.
وعقب الاستفتاء الذي جرى في 19 مارس أصدر المجلس العسكري اعلانا دستوريا مؤلفا من 63 مادة تضمن بالخصوص انتخاب جمعية تأسيسية من قبل مجلسي الشعب والشورى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها على أن يعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب للاستفتاء عليه.
وفي ظل هذا الإعلان الدستوري جرت انتخابات تشريعية أسفرت عن هيمنة الإسلاميين على غرفتي البرلمان وكذا على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وفي العاشر من أبريل 2011 قضت محكمة القضاء الاداري بحل الجمعية التأسيسية للدستور لعدم تمثيلها بشكل عادل ولعدم مراعاتها لتنوع أطياف المجتمع المصري ولكون أغلب أعضاء الجمعية من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وجاء في حيثيات الحكم أن الماده 60 من الاعلان الدستورى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى في المشاركة بعضوية الجمعية التأسيسية.
وفي 13 من يونيو انتخب مجلسا الشعب والشورى جمعية تأسيسية جديدة هيمن التيار الإسلامي أيضا على تشكيلها قبل أن تقضي المحكمة الدستورية في اليوم الموالي بحل مجلس الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الخاص به.
وظل هاجس الحل يلازم الجمعية التأسيسية لحين انتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد وتنصيبه يوم 30 يونيو 2012 وصادق على قانون وفر حماية قانونية للجمعية وألغى بعد ذلك الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري وأصدر إعلانا دستوريا بديلا منحه سلطة التشريع.
وقبيل انتهاء الجمعية من وضع الدستور انسحبت 10 شخصيات منها وانسحبت منها أيضا جميع الكنائس المصرية وعلق نحو 25 آخرين عضويتهم لأسباب مختلفة يمكن تلخيصها في عدم الحصول على فرصة كافية لبحث المواد الواردة في مسودة الدستور فضلا عن تجاهل مقترحاتهم.
إلا أن اللجنة أتمت عملها وقامت بالتصويت على مواد الدستور وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي عرضه أيضا على استفتاء شعبي، واستبق ذلك بإصدار إعلان دستوري يحصن من قراراته مما تسبب في اندلاع أزمة سياسية وانقسام الشارع المصري ما بين مؤيد ومعارض.
وفي خضم هذه الأزمة عبر معظم القضاة عن رفضهم الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور مما اضطر اللجنة العليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق على مرحلتين .