مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

صادق مجلس الحكومة٬ يوم الجمعة المنصرم٬ على مشروع قانون إطار رقم 99-12، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في بلاغ تلاه في لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ إن هذا المشروع٬ الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة٬ يعد أول قانون إطار يجري إعداده في سياق تنزيل الفصل 71 من الدستور الجديد، الذي ينص على قوانين إطار تحدد السياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ويرمي هذا المشروع بالأساس إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في إطار نص قانوني من شأنه إضفاء السند القانوني على مضامينه٬ كما أنه يحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، ويعزز الحماية القانونية للموارد والأنظمة البيئية٬ ويلزم الحكومة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة٬ ويحدد المسؤوليات والالتزامات التي ينبغي على جميع الأطراف احترامها (الدولة٬ الجماعات الترابية٬ المؤسسات والمقاولات العمومية ٬ القطاع الخاص٬ جمعيات المجتمع المدني والمواطنون).
وأشار الوزير إلى أنه سيجري في إطار هذا المشروع إرساء نظام حكامة بيئية، وأيضا التنصيص على خلق نظام للمسؤولية البيئية يقوم على إحداث شرطة بيئية ونظام للتعويض عن الأضرار التي تلحق بالبيئة بسبب التقصير أو التلوث أو لأي سبب من الأسباب.
وصادق مجلس الحكومة٬ في اليوم نفسه٬ على مشروع مرسوم رقم 2-12-588 يتمم بموجبه المرسوم رقم 2-07-155، الصادر في 9 من يوليوز 2008، والذي يقضي بصرف مكافأة جزافية للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية، أيضا، للتلاميذ والطلبة بها.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي٬ في بلاغ تلاه في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ إن هذا المشروع٬ الذي تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية٬ يعد مشروعا مهما جدا لكونه ينصف فئة عاملة في مجال التعليم العتيق٬ الذي يشكل أحد المجالات الحيوية في منظومة الحقل الديني والتعليم في المغرب.
وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم يأتي من أجل تحفيز هذه الفئات على المساهمة في تأهيل التعليم العتيق، وتسريع مسلسل اندماجه في المنظومة التربوية في المملكة، وأيضا، لتشجيع الأطر المتخرجة على العمل في هذه المؤسسات التي توجد بشكل أساسي بالعالم القروي وفي مناطق تقل فيها نسبة التمدرس وترتفع فيها نسبة الأمية.
وذكر الوزير بأن هذه التعويضات الجزافية تصل في بعض الحالات بالنسبة للمراقبين والمستخدمين الإداريين إلى 1500 درهم٬ وبالنسبة إلى المفتشين الإداريين والتربويين والحراس العامين للداخلية والمقتصدين والحراس العامين للخارجية، فإن المكافأة الشهرية تصل إلى 2000 درهم٬ أما على مستوى الكتاب العامين فتصل إلى 2500 درهم.