فوتت مجموعة "أليانس" للتطوير العقاري نسبة 6.97 في المائة من رأسمال "أليانس دارنا"، الفرع التابع للمجموعة، إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وارتفعت قيمة شركة "أليانس دارنا" من خلال هذه العملية، إلى 6.45 ملايير درهم. العلمي الأزرق الرئيس المدير العام لمجموعة 'أليانس' (خاص) وتبعا لهذه العملية، فإن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سيحصل على مقعد بمجلس إدارة شركة "أليانس دارنا". وجاء في بلاغ للمجموعة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "هذه العملية ستسمح بتعزيز الروابط القوية الموجودة بين المؤسستين"، وأن "النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يستحوذ على 5 في المائة من رأسمال مجموعة "أليانس"، ما يعني أنه يعد أول مساهم مؤسساتي في رأسمال المجموعة". وتعد "أليانس دارنا"، التي أنشئت سنة 2007، فاعلا مهما داخل قطاع السكن الاجتماعي والمتوسط بالمغرب، وتطور برنامجا لإحداث أكثر من 160 ألف وحدة مقسمة على مختلف جهات المملكة، مع حضور قوي على محور الدارالبيضاء الرباط. ويعتمد هذا البرنامج على خبرة "أليانس دارنا"، وعلى احتياطي عقاري مؤمن بأزيد من ألفي هكتار، مشكلة أساسا من أراض بقيمة قوية. وتسهر "أليانس دارنا" حاليا على بناء أكثر من 30 ألف وحدة، منها 28 ألف وحدة سبق بيعها، لتؤمن بذلك رقم معاملات بأزيد من 8.2 ملايير درهم. واستنجدت "أليانس دارنا" بالادخار في 2011 و2012 داخل سوق السندات، ويشكل دخول النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يبقى مستثمرا مرجعيا، مرحلة جديدة في تطور "أليانس دارنا". ويعد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مؤسسة عمومية للحماية الاجتماعية أنشئت بظهير في 4 أكتوبر 1977، وتسير من طرف صندوق الإيداع والتدبير. ويستفيد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من وعاء مالي واكتواري صلب، ما يعبر عن أفق للاستدامة يدوم إلى سنة 2042، وعن معدل للتغطية في حدود 71 في المائة، ومحفظة مالية في حدود 83 مليار درهم، ما يعطي للنظام الاستدامة الضرورية لاستيعاب المستقبل لصالح أعضائه والمتقاعدين. وعلى المستوى التشغيلي، فإن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يستفيد من منصة تدبير قطب الحماية الاجتماعية لصندوق الإيداع والتدبير، التي تتميز بمستوى عال من الدقة التنظيمية وتشغل نظاما معلوماتيا متطورا لصالح تدبير رشيد للصناديق والأنظمة المسيرة. ويتمتع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بسمعة معترف بها، من خلال حصوله على جوائز على الصعيدين الوطني والدولي، ويتعلق الأمر بالجائزة الثانية للأمم المتحدة المتعلقة بتحسين الخدمات داخل القطاع العام من خلال آلية "صفر ورقة"، والجائزة الوطنية للجودة صنف المؤسسات الكبرى نسخة 2010، والجائزة الوطنية للإدارة الرقمية "امتياز" نسخة 2008، إضافة إلى شهادة إيزو 9001 لجميع أنشطة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 2008-2011.
