الجامعة العربية تشكل لجنة قانونية لحماية الأأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي

قرر مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، عقب اجتماع طارئ، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة قانونية من الأمانة العامة للجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المضربين عن الطعام.
ستختص اللجنة بوضع الآليات المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة المتعاقبة، لإدانة السياسات الإسرائيلية بشأن الاعتقال الإداري واعتقال القاصرين٬ والتي تعد انتهاكا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهد الدولي والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب المجلس، عقب اجتماعه، الذي حضره وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع٬ بإطلاق حملة سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية، من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، والتحرك لإطلاق سراحهم فورا.
كما كلف مجلس الجامعة العربية المجموعة العربية في جنيف، بطلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خاصة بقضية الأسرى، لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة٬ ويطالبها بالتوقيع على بروتوكالاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين.
كما كلف المندوبون الدائمون المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، وذلك لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي، حول المركز القانوني للأسرى وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة٬ باعتبارهم أسرى حرب ولهم حق مشروع في مقاومة الاحتلال.
وطالبت الجامعة العربية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى، وأيضا بتفعيل بنود الإعلان الصادر عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينين والعرب في سجون الاحتلال، والذي عقد في بغداد يومي 11 و12 دجنبر الماضي.