اتصالات المغرب في الرتبة 10 لمؤشر داو جونز للحكامة

الشركة المغربية الوحيدة المصنفة ضمن هذا المؤشر العالمي

تبوأت شركة اتصالات المغرب الرتبة العاشرة في مؤشر "ستاندرد اند بورز داو جونز" في مجال الحكامة والشفافية والبيئة، لتكون بذلك الشركة المغربية الوحيدة، التي صنفت في هذا المؤشر العالمي.
وأفاد بلاغ ل"اتصالات المغرب"، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا المؤشر يهم المقاولات في العالم العربي، ويقيس مدى احترام الشركات لمعايير الحكامة والشفافية والبيئة، الذي اعتمد في صيغته الجديدة منذ أوائل دجنبر 2012. ويشمل 50 شركة عربية مصنفة على أساس أدائها وفق 200 مؤشر مرتبط بالقضايا البيئية والاجتماعية والحكامة.
وأحدث هذا المؤشر أخيرا من طرف ستاندرد اند بورز ومعهد حوكمة (معهد لحكامة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وهو أول مؤشر من نوعه في المنطقة.
ويهدف المؤشر إلى قياس أداء الشركات في المنطقة، التي أبانت عن تفوقها في مجالات البيئة والمجتمع والحكامة، مقارنة مع الشركات الأخرى في الجهة.
ويستخدم هذا المؤشر نظاما مبتكرا لقياس مدى استجابة المقاولات والشركات للمعايير المرتبطة بقضايا البيئة والحكامة والشفافية، وقياس مدى مطابقة هذه المعايير في الشركات ومدى توفرها على مستويات أعلى مقارنة مع الشركات الأخرى التي تتوفر على مستويات أدنى.
ويعكس تصنيف اتصالات المغرب في الرتبة العاشرة لهذا المؤشر، الأهمية التي توليها هذه الشركة للجوانب الاجتماعية والبيئية، التي تضعها في قلب بحثها المتواصل في مجال الابتكار والأداء الاقتصادي.
وأوضحت اتصالات المغرب أنها تبنت منذ سنوات استراتيجية للتنمية المستدامة التي تحكم كافة أنشطتها، معتمدة على 3 توجهات أساسية، تتعلق بالتقليص من الفجوة الرقمية، وجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في متناول الجميع، ومواكبة التنمية الاقتصادية الاجتماعية للبلاد والمساهمة في رفاه السكان، والتصرف كشركة مسؤولة تحترم مبادئ الأخلاقيات، وتحرص على الشفافية في علاقاتها مع كل شركائها، واتباع مجموعة من المبادرات التي تساهم في الحد من تأثير أنشطتها على البيئة.
يشار إلى أن "فياجيو"، الرائد الأوروبي في مجال التنقيط والتصنيف المالي، توج اتصالات المغرب بجائزة للمسؤولية الاجتماعية سنة 2011، اعترافا منه بالتزام الشركة في المجال المجتمعي، خاصة في ميدان مكافحة الفجوة الرقمية، والجهود المبذولة على مستوى الأخلاقيات والوقاية من الرشوة.