ابتدائية مراكش تصدر اليوم أحكاما جديدة في أحداث سيدي يوسف بن علي

من المنتظر أن تصدر غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الأربعاء، أحكاما قضائية، في حق ستة متهمين جدد في أحداث سيدي يوسف بن علي
بعد أن أصبح ملف القضية جاهزا للمناقشة، إثر تمكين هيئة الدفاع من حقها في الاطلاع على محضر الضابطة القضائية، ومنحها المهلة الكافية لإعداد دفاعها، وتقديم دفوعاتها الشكلية والموضوعية.
ويتابع المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، بتهم "التجمهر المسلح، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب وتخريب منشآت عمومية وأخرى خاصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم".
وجاء اعتقال المتهمين، بعد معاينتهم في صور فوتوغرافية يشاركون في تجمهر، الذي ترتبت عنه أعمال شغب وتخريب وإحراق مركز أمني، وإصابة أكثر من ثمانين موظفا عموميا بجروح مختلفة الخطورة.
وكان المتهمون الستة، الذين وجهت لهم استدعاءات من طرف العناصر الأمنية المذكورة، وردت أسماؤهم في محاضر استماع عشرة متهمين آخرين، أدينوا من طرف غرفة الجنح التلبسية بعقوبات حبسية تراوحت بين سنة ونصف السنة، وسنتين ونصف حبسا نافذا.
وشهد حي سيدي يوسف بن علي، نهاية شهر دجنبر الماضي، أحداث شغب عقب وقفة نظمها مجموعة من سكان الحي المذكور، أمام مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، احتجاجا على غلاء فواتير الاستهلاك، تحولت إلى تجمهر مسلح، ومواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية، أسفرت عن إصابات في صفوف رجال الأمن وبعض المتظاهرين، وإضرام النار في مخفر للشرطة.